جدة تشهد فعاليات أول دورة تدريبية عن حوكمة الشركات السعودية

تستهدف أكثر من 1000محامٍ وباحث واقتصادي

تبدا في الثالث من شهر ذي القعدة القادم فعاليات اول دورة تدريبية عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة تحت عنوان الاسس الاقتصادية والقانونية للادارة الرشيدة للمشروعات وتستمر 3ايام.
وتناقش الدورة التي تستهدف اكثر من 1000من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونين في القطاعين العام والخاص اكثر من 27محورا في مجال الحوكمة واهميتها في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
واكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة لبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب ال خفير اهمية عقد هذه الدورة التي تلاقي اهتمام اكثر من 150الف شركة عائلية مطالبة بحوكمة اعمالها وفصل الادارة عن الملكية وادارة الثروات بعيدا عن الاعمال حيث تقدر ثرواتها بنحو 3تريليونات ريال.
وتوقع الدكتور آل خفير ان يحضر الدورة اكثر من 500مشارك حيث تهدف الدورة التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات والتعريف باثر سوق راس المال على نظام ادارة الشركة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الادارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الادارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على اداء الشركات.
وبين ان الدورة يشرف عليها تدريبيا الاستاذ الدكتور المعتصم بالله الغرياني استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وتتناول الدورة 27محورا من ابرزها المدخل القانوني والاقتصادي لحوكمة الشركات من حيث التعريف بالمبادئ العامة للحوكمة وفق المفهوم الحديث في النظم القانونية المختلفة وايضاح علاقة راس المال بقواعد ادارة الشركات ومضمون سعر السهم واثره في رقابة هذه الشركات.
واشار رئيس اللجنة العلمية الى ان من ابرز المحاور في الدورة التطرق الى مؤسسات الادارة في الشركات المساهمة والقواعد الحمائية الخاصة والتي تتضمن حماية الاقليات في الشركات المغلقة والمفتوحة واتفاقيات التصويت وتكتلات الشركاء.
واوضح ان الدورة تناقش ايضا قواعد تنظيم سوق راس المال من حيث الافصاح عن الشفافية وتساوي الاصوات وقواعد عروض البيع والشراء.
وقال الدكتور فهد آل خفير ان الدورة موجهة الى المحامين في القطاعات المختلفة وحملة راس مال في الشركات العائلية والخاصة ومديري صناديق الاستثمارومحافظيها ووكلاء تاسيس الشركات والمهتمين بسوق راس المال وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية.
وشدد على وصول عدد الشركات المساهمة الى اكثر من 150شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركزت اغلبها على شركات التأمين والشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس الاموال في الشركات المساهمة الى 150مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد اهمية هذه الدورة من اجل الوصول الى تطبيق الحوكمة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد. واوضح ان الدورة تركز ايضا خلال انعقادها على الحكومة واثرها في تطوير الاقتصاد بالاضافة الى الجوانب الاساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية الى جانب اثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الادارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة ومهام الادرات القانونية والمالية اضافة الى اثر الاعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
واكد الدكتور ال خفير ان التطورات الاقتصادية المتلاحقة جعلت العالم يعيد النظر في ما يخص حوكمة الشركات خاصة في الدول التي تعاني من ضعف الانظمة القانونية وهو ما ينعكس على اجراءات العقود وفض المنازعات التجارية موضحا ان الدورة تستهدف اكثر من 60في المائة من الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والجهات ذات العلاقة خاصة الشركات التي تسعى الى الدخول في تحالفات واندماجات مستقبلية.