3تريليونات ريال حجم ثروات 150الف شركة عائلية سعودية

قدر خبير قانوني عدد الشركات العائلية في المملكة بنحو 150الف شركة تبلغ حجم ثرواتها اكثر من 3تريليونات ريال مشدد على اهمية سرعة حوكمة هذه الشركات وفصل الادارة عن الملكية في اعمالها .
وشدد رئيس اللجنة العلمية وعضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير على اهمية انعقاد أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة تحت عنوان الاسس الاقتصادية والقانونية للادارة الرشيدة للمشروعات والتي ينظمها مركز المور للتدريب باشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة من 3الى 6من شهر ذو القعدة القادم في محافظة جدة بحضور اكثر من 500خبير ومهتم في مجالات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص.
وقال إن البرنامج يستهدف اكثر من 1000من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونين في القطاعين العام والخاص ويطرح 27محورا في مجال الحوكمة واهميتها في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم .
وأضاف أن البرنامج يركز على التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات واثر سوق راس المال على نظام الادارة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الادارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الادارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على اداء هذه الشركات .
وبين أن البرنامج يشرف عليها تدريبيا الاستاذ الدكتور المعتصم بالله الغرياني استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية حيث يستعرض عدداً من الموضوعات من ابرزها المدخل القانوني والاقتصادي لحوكمة الشركات من حيث التعريف بالمبادئ العامة للحوكمة وفق المفهوم الحديث في النظم القانونية المختلفة وايضاح علاقة رأس المال بقواعد ادارة الشركات ومضمون سعر السهم واثره في رقابة هذه الشركات.
وبين إلى أن من ابرز المحاور في البرنامج التطرق الى مؤسسات الادارة في الشركات المساهمة والقواعد الحمائية الخاصة والتي تتضمن حماية الاقليات في الشركات المغلقة والمفتوحة واتفاقيات التصويت وتكتلات الشركاء.
موضحا أن البرنامج يناقش ايضا قواعد تنظيم سوق رأس المال من حيث الافصاح عن الشفافية وتساوي الاصوات وقواعد عروض البيع والشراء.
وأفاد أن البرنامج موجه الى المحامين في القطاعات المختلفة وحملة رأس مال في الشركات العائلية والخاصة ومديري صناديق الاستثمارومحافظيها ووكلاء تأسيس الشركات والمهتمين بسوق رأس المال وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية.
وشدد على ان وصول عدد الشركات المساهمة الى اكثر من 150شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركزت اغلبها على شركات التأمين والشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس الاموال في هذه الشركات الى 150مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد اهمية هذا البرنامج من اجل الوصول الى تطبيق الحوكمة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد .
وأوضح أن الدورة تركز ايضا خلال انعقادها على الحكومة واثرها في تطوير الاقتصاد بالاضافة الى الجوانب الاساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية الى جانب اثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الادارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة ومهام الادارات القانونية والمالية اضافة الى اثر الاعلام في تطوير وحوكمة الشركات. مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة جعلت العالم يعيد النظر في ما يخص حوكمة الشركات خاصة في الدول التي تعاني من ضعف الانظمة القانونية وهو ما ينعكس على اجراءات العقود وفض المنازعات التجارية موضحا ان الدورة تستهدف اكثر من 60% من الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والجهات ذات العلاقة خاصة الشركات التي تسعى الى الدخول في تحالفات واندماجات مستقبلية.