تبدأ في الثالث من شهر ذي القعدة القادم فعاليات أول دورة تدريبية عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة تحت عنوان الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروعات والتي ينظمها مركز المور للتدريب بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتستمر 3 أيام. وتناقش الدورة التي تستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص أكثر من 27 محوراً في مجال الحوكمة واهميتها في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة لبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية عقد هذه الدورة الذي يلاقي اهتمام أكثر من 150 ألف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيداً عن الأعمال حيث تقدر ثرواتها بنحو 3 تريليونات ريال. وتوقع الدكتور آل خفير أن يحضر الدورة أكثر من 500 مشارك حيث تهدف الدورة التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات والتعريف بأثر سوق رأس المال على نظام إدارة الشركة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الإدارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الإدارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على أداء الشركات. وبين أن الدورة يشرف عليها تدريبياً الأستاذ الدكتور المعتصم بالله الغريان استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وتتناول الدورة 27 محوراً من أبرزها المدخل القانوني والاقتصادي لحوكمة الشركات من حيث التعريف بالمبادئ العامة للحوكمة وفق المفهوم الحديث في النظم القانونية المختلفة وايضاح علاقة رأس المال بقواعد إدارة الشركات ومضمون سعر السهم وأثره في رقابة هذه الشركات. وأشار رئيس اللجنة العلمية إلى أن من أبرز المحاور في الدورة التطرق إلى مؤسسات الإدارة في الشركات المساهمة والقواعد الحمائية الخاصة والتي تتضمن حماية الأقليات في الشركات المغلقة والمفتوحة واتفاقيات التصويت وتكتلات الشركاء. وأوضح أن الدورة تناقش أيضاً قواعد تنظيم سوق رأس المال من حيث الافصاح عن الشفافية وتساوي الأصوات وقواعد عروض البيع والشراء. وقال الدكتور فهد آل خفير إن الدورة موجهة إلى المحامين في القطاعات المختلفة وحملة رأس مال في الشركات العائلية والخاصة ومديري صناديق الاستثمار ومحافظيها ووكلاء تأسيس الشركات والمهتمين بسوق رأس المال وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية. وشدد على وصول عدد الشركات المساهمة إلى أكثر من 150 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركزت اغلبها على شركات التأمين والشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس الأموال في الشركات المساهمة إلى 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد أهمية هذه الدورة من أجل الوصول إلى تطبيق الحوكمة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، وأوضح أن الدورة تركز أيضاً خلال انعقادها على الحكومة وأثرها في تطوير الاقتصاد بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية إلى جانب أثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهمات ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية إضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات. وأكد الدكتور آل خفير أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة جعلت العالم يعيد النظر في ما يخص حوكمة الشركات خاصة في الدول التي تعاني من ضعف الأنظمة القانونية وهو ما ينعكس على إجراءات العقود وفض المنازعات التجارية موضحاً أن الدورة تستهدف أكثر من 60 في المائة من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة خاصة الشركات التي تسعى إلى الدخول في تحالفات واندماجات مستقبلية.
