أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري الكلي تطور خلال السنوات الأربع الماضية من 2ر3 بالمائة عام 2002/2003 ارتفعت إلى 5ر4 بالمائة عام 2004/2005 ثم 8ر6 بالمائة عام 2005/2006 لتصل إلى 1ر7 بالمائة عام 2006/2007 . فيما تشير المؤشرات الأولية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2007/2008 إلي أن معدل النمو الحقيقي سيبلغ 2ر7 بالمائة. وقال غالي في تصريح له اليوم أن هذا التحسن في معدلات النمو انعكس إيجابيا على تطور معدلات النمو الحقيقي لدخل الفرد في مصر والذي قفز من 2ر1 بالمائة عام 2002/2003 إلى 1ر5 بالمائة عام 2006/2007 موضحا أن المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي 2007/2008 تشير إلى أن معدل النمو في دخل الفرد الحقيقي سيصل إلي 3ر5 بالمائة. ولفت إلى ارتفاع الإيرادات العامة من 9ر110 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 2ر180 مليار جنيه عام 2006/2007 بنسبة نمو ثم إلى 5ر218 مليار جنيه العام الماضي 2007/2008 وهو ما رفع نسبة تغطية الإيرادات العامة للجانب الأكبر للمصروفات العامة فوفقا لنتائج التنفيذ الفعلي لموازنة عام 2007/2008 تغطي الإيرادات العامة نحو 79 بالمائة من المصروفات العامة مقابل 68بالمائة فقط عام 2004/2005 في الوقت الذي قفزت فيه المصروفات العامة من 6ر161 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى 4ر277 مليار جنيه العام المالي الماضي. ونوه وزير المالية المصري بالنجاح في خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة من 6ر9 بالمائة عام 2004/2005 إلي 8ر6 بالمائة لعام 2007/2008 وتراجع نسبة إجمالي الدين المحلي إلى الناتج المحلي من 101 بالمائة عام 2004/2005 إلي 8ر80 بالمائة عام 2006/2007 ثم إلى 9ر68 بالمائة عام 2007/2008 بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب عبء الدين العام وتوظيفه بشكل صحيح لتمويل الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. // انتهى // 2320 ت م
