اهتمامات الصحف الجزائرية

أولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء اهتماما ملحوظا بالمفاوضات السورية الإسرائيلية ، غير المباشرة التي يرعاها الوسيط التركي منذ شهور وحظي فيما الوضع السياسي في بموريتانيا بعناية العديد من العناوين الصحفية على خلفية تهديد الرئيس الموريتاني بحل البرلمان وعزم المعارضة التصعيد في غياب حوار يجمع الطرفين على طاولة مصلحة البلاد .
وكعادتها تناولت باقي الصحف القضايا السياسية التقليدية ، التي تتقدمها القضية الفلسطينية والوضع في إقليم دارفور غربي السودان ، فضلا عن الملف النووي الإيراني ، الذي أسال الكثير من الحبر في ظل التهديدات الأمريكية وإصرار طهران على مواصلة مشاريع التخصيب التي اعتبرها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد حقا إيرانيا لا ينبغي مناقشته .
بخصوص الموضوع الأول نقلت صحيفة // الخبر // ، اعتمادا على مصادر إعلامية إسرائيلية أن جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة قد انطلقت أمس بالعاصمة التركية ، أنقرة ، بين الطرفين السوري والإسرائيلي .
وأضافت الصحيفة أن ناطقا إسرائيليا أكد أن بلاده تأمل أن تفضي الجولة الحالية إلى مفاوضات مباشرة في المستقبل القريب بغرض تحقيق ما أسماه الناطق الحكومي الإسرائيلي بالنتائج المهمة والمصيرية والحاسمة .
من جهتها قالت صحيفة // الوطن // المستقلة الناطقة بالفرنسية أن الجولة الحالية سوف تركز على مصير هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، مشيرة إلى أن هذه المشكلة ، هي أهم عقبة تعترض تقدم المفاوضات غير المباشرة بين الغريمين السوري والإسرائيلي .
ولم تغفل صحيفتا // الأحداث // و // الحوار // الحديث عما أسمته بالشروط الإسرائيلية لنجاح الحوار الجاري ، أولها فك الإرتباط بالنظام الإيراني الذي يصفه الإسرائيليون براعي الإرهاب الدولي ، إضافة إلى إيقاف الدعم السوري لحزب الله اللبناني وحركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس .
وحول ما يدور في موريتانيا ، تحدثت صحيفة // أخبار اليوم // عما وصفته بسياسة شد الحبل بين السلطة والمعارضة ، حيث هدد الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله ، يوم أمس بحل البرلمان إذا استمرت المعارضة من خلال نوابها بالبرلمان في معارضة سياسة ومشاريع الحكومة التي يقودها يحيى ولد سيد أحمد الواقف ، وهو الأمر الذي اعتبره أحمد ولد دادة ، الرقم الأول في المعارضة الموريتانية ، ابتزازا ومساومة وتضييقا على المعارضة ، التي قال عنها ولد دادة بأنها سوف تمارس حقوقها الدستورية من خلال البرلمان ولاسيما مراقبة العمل الحكومي أو تشكيل لجان التحقيق أو سحب الثقة من الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك .
//يتبع// 1341 ت م