صناعة الدواء المصرية والاجانب / تصريح

قلل مسئول مصري من خطورة سيطرة المستثمرين الاجانب على صناعة الدواء المصرية بسبب سيطرة الجانب المصري على مانسبته 73 بالمائة من الشركات المصنعة للدواء.
وأكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في تصريح نشر اليوم أنه لاخوف من سيطرة الاجانب على صناعة الدواء في بلاده مشيرا إلي أن ملكية المصريين للشركات الدوائية هي الغالبة‏ ووصل عدد الشركات المؤسسة منذ عام‏1970‏ حتي فبراير‏2008‏ إلي‏219‏ شركة منها‏212‏ شركة بمساهمات مصرية خالصة بنسبة‏ 73 بالمائة‏ و‏61‏ شركة بمساهمات مصريين مع أجانب بنسبة‏ 9ر20 بالمائة‏ و‏18‏ شركة برأسمال أجنبي خالص بنسبة‏ 3ر6 بالمائة‏ وتوزيع جنسياتها بين العديد من دول العالم ليس منها ما قد يثير القلق في ملكية شركات القطاع الخاص الدوائية.
وقال أن القوانين والقواعد والاجراءات الحاكمة لسوق المال تتضمن من الضوابط مايضمن حماية حقوق المساهمين في الشركات ومنها مساهمات المال العام في شركات الأدوية وإنه في ضوء سيطرة الدولة علي النسب الحاكمة في هذه الشركات فإن هذه القواعد والإجراءت المطبقة جنبا الي جنب مع الالتزام الحكومي بعدم الطرح لمستثمر رئيسي تضمن عدم تملك أوإستحواذ أي شخصيات طبيعية أو إعتبارية علي هذه الشركات.
وحول الخطة الاستثمارية المستهدفة لشركات الأدوية التابعة أكد وزير الاستثمار المصري أن المخطط تنفيذ إستثمارات جديدة خلال العامين القادمين تبلغ قيمتها نحو‏606‏ ملايين جنيه وأنه لاطرح لهذه الشركات البالغ عددها‏11‏ شركة لأي مستثمر رئيسي سواء كان مصريا أوعربيا أوأجنبيا موضحا أن الحكومة المصرية معنية بتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وضمان إستمرارها في تحقيق الاهداف المنوط بها إقتصاديا وإجتماعيا .
واشار إلي أن صافي ربح الشركات التابعة ارتفع من‏12‏ مليون جنيه عام‏1993‏ الي‏516‏ مليون جنيه عام‏2007/2006‏ كما إن صافي حقوق الملكية قد أرتفع من‏279‏ مليون جنيه في يونيو‏2003‏ الي 6ر1 مليار جنيه في عام‏2007/2006‏ وايراد النشاط الجاري أرتفع بنحو‏30 بالمائة‏ في السنوات الثلاث الاخيرة وأستئثار الشركات بحصة سوقية تبلغ‏ 23 بالمائة‏.‏
// انتهى // 1145 ت م