اليمن / مشروع تطويرالتعليم الاساسى/ ورشة عمل

اكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور على محمد مجور ان قضية التعليم تحتل مركز الصدارة فى برنامج الحكومة وخطط التنمية وانها تعمل جاهدة على تعميم التعليم من خلال العمل على سد الفجوات التى تبرز بسبب المعوقات المختلفة.
واشار مجور خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الاساسى بحضور عدد من ممثلى الدول والمنظمات المانحة الى القاعدة الدستورية والقانونية التى يرتكز عليها التعليم فى اليمن والمؤكدة على تكافؤ الفرص وحق الجميع فى التعليم مع الاقرار بالزامية التعليم الاساسى ومجانيته لافتا الى ان المشروع يهدف لايجاد تعليم اساسى نوعى وان تحقيق اهداف الالفية المنشودة يجعل التعليم متاحا للجميع بحلول عام 2015م.
ودعا مجور شركاء التنمية من المانحين لمواصلة دعم مشروع التعليم الاساسى فى اليمن وتخصيص دعم مالى اضافى لتنفيذ مجموعة من الانشطة التى تساعد على تنفيذ استراتيجية التعليم الاساسى والوصول الى مؤشرات الاداء المخطط لها والتفكير الجدى للاعداد لمرحلة ثانية للمشروع .
من جانبه قال وزير التربية والتعيم اليمنى الدكتور عبد السلام الجوفى ان المشروع الذى تموله الدول المانحة بمبلغ 146 مليون دولار امريكى عمل حتى الان على بناء ثلاثة الاف فصل دراسى وتوزيع 200 الف حقيبة مدرسية وتدريب وتاهيل اكثر من 120 الف معلم ومعلمة ومدير ووكيل مدرسة الى جانب بناء القدرات البشرية للقيادات التربوية.
كما استعرضت مسؤولة التعليم بالبنك الدولى فى صنعاء الدكتورة عائشة فودة فى كلمتها عن المانحين الخطوات التى قطعها مشروع تطوير التعليم الاساسى فى تنفيذ برامج وانشطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسى ونتائجه الايجابية على تحسين نوعية التعليم فى اليمن مؤكدة مواصلة دعم المانحين للمشروع.
وناقشت الجلسة الاولى للورشة التى عقدت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم اليمنى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ومنسقة المانحين بصنعاء مايكة فيليت مكونات مشروع تطوير التعليم الاساسى الثلاثة من توسيع البنية التحتية لزيادة الالتحاق ومواصلة الطلاب بالمدارس خاصة الفتيات وتحسين نوعية التعليم واثر التدريب على الادارة المدرسية والتغيير المؤسسى وبناء قدرات وزارة التربية والتعليم.
//انتهى// 1859 ت م