اللقاء الخامس للمحامين السعوديين / افتتاح

افتتح معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ بحضور صاحب السمو الامير بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجنة الوطنية للمحامين مساء اليوم اللقاء الخامس للمحامين السعوديين وذلك بالغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة.
وبدء اللقاء بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة صالح التركي كلمة أشاد فيها بالأمر السامي الكريم بتعديل نظامي القضاة وديوان المظالم راجيا من الله ان يحقق هذا التعديل بالجهود المخلصة الغايات المنشودة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله لمرفق القضاء وهي إرساء العدل والمساواة.
واضاف التركي أن القطاع الخاص يتوقع أن تكون للمحاكم التجارية بعد نقل الاختصاص التجاري من الدوائر التجارية بديوان المظالم واختصاصات معظم اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي من مختلف الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة إلى هذه المحاكم أثر كبير في دفع وتطوير العمل التجاري ودعم المنافسة وجذب الاستثمارات وتوطين الاستثمارات المحلية لما للقضاء التجاري وفقا لديننا الحنيف من أهمية كبرى في هذا الخصوص.. مشيرا الى اهمية سرعة إنشاء مركز تحكيم في القريب العاجل متزامنا مع انشاء وتأسيس المحاكم التجارية.
عقب ذلك القى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الراشد كلمة شدد فيها على ضرورة أن يكون للمحامين السعوديين حضور دولي واقليمي فاعل يمكنهم من التعامل مع المؤسسات الدولية والتواصل معها من موقف متعادل ومتكافئ يلبي المصالح الوطنية ويكون متوازنا مع مكانة المملكة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
واوضح ان اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية قامت برعاية شؤون المحامين وتجسيد دورهم الحقيقي في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير مهنة المحاماة ورفع مستوى ادائها بما يتلاءم والدور المناط بها.
واهاب الراشد بالمحامين السعوديين بالسعى للتطوير والتحديث في ظل التغيرات المتسارعة عالميا واقليميا ومحليا .. مشيرا الى أن مثل هذه اللقاءات لها دورها من خلال العمل على ايجاد الحلول ومعالجة المشكلات التي تواجه المحاماة في المملكة.
ثم القى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس لجنة المحامين بجدة الدكتور المحامي ماجد بن محمد قاروب كلمة دعا خلالها الى انشاء هيئة خاصة للمحامين تعمل على تفعيل نظام المحاماة وتطويره وحماية الحق المشروع للمنتمين لهذه المهنة في حمايتها كونها تسهم في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني ومكتسباته ومصالحه خاصة وان المحامين السعوديين الان في مواجهة المنافسة مع زملائهم على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي في ظل طفرة اجتماعية حقوقية واقتصادية قد تكون فيها الغلبة لصالح الزملاء من خارج الوطن لاسيما عقب إنضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية والسوق الخليجية المشتركة التي بدأت وقرب اكتمال السوق العربية المشتركة.
//يتبع// 0151 ت م