مدونة الأحكام القضائية الثانية / إصدار .

أصدرت وزارة العدل مدونة الأحكام القضائية الثانية التي تحوي / 41 / قرارا من قرارات مجلس القضاء الأعلى وأخرى من الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم العامة مشتملة على العديد من الموضوعات المختلفة لعدد من القضايا تم اختيارها تبعا للتصنيف المعتمد للقضايا مشكلة بذلك مادة علمية يستفيد منها الجميع كل حسب اختصاصه .
وافاد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المشرف العلمي على المدونة الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي أن الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام قد بدأت الإعداد لهذا الإصدار عقب إخراجها الإصدار الأول خلال شهر صفر الماضي حيث رصدت العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات على إثر إخراج الأصدار الأول وكانت محل الاهتمام والعناية بمتابعة من معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي شكل فريق عمل لاستقبال كافة الملاحظات والآراءت والمقترحات ثم تمت دراستها بعناية والأخذ بكل ما يساعد منها على انجاز العمل بالصورة المؤملة بعون الله .
وشرح الدكتور الحديثي المنهج الذي اتبعته الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام في عملية التدوين في الإصدار موضحا الإجراءات التي مرت بها المدونة مفيدا انها تبدأ بعمل الفريق العلمي الذي يستقبل الأحكام النهائية حيث يقوم بفرزها وإعدادها وهو يضم في عضويته عددا من المستشارين والباحثين الشرعيين في الإدارة ويساندهم أحد أصحاب الفضيلة القضاة ومن ثم تعرض الأحكام المختارة على اللجنة العلمية التي يرأسها أحد قضاة التمييز وتضم في عضويتها اثنين من أصحاب الفضيلة القضاة الذين يختارون مما يعرض عليهم من أحكام وما حصل من هذه الأحكام على إجماع رئيس وأعضاء اللجنة ليتم بعد ذلك إعداده للنشر بحذف أسماء أطراف القضية وما يمكن ان يدل على شخصية أصحابها .
// انتهى // 1832 ت م