مجلس وزراء العدل العرب /قرارت ختامية

أدان مجلس وزراء العدل العرب مجدداً الارهاب بكافة صورة واشكاله وشدد على ضرورة معالجة جذورة وأسبابه وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامى الحقيقى الذى يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب والتمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب فى مقاومة الاحتلال والعدوان مع الاخذ فى الاعتبار ان قتل المدنيين الابرياء لاتقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
وأكد المجلس فى قراراته الختامية اليوم لدورته 23 التى رأس وفد المملكة العربية السعودية فيها معالى وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ أهمية تعزيز التعاون العربى والدولى لمكافحة الارهاب وتفعيل اليات التعاون القضائى العربى والدولى فى هذا الشان.
وطالب المجلس مواصلة الجهد والتحرك العربى فى الامم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بأنشاء مركز دولى لمكافحة الارهاب وتشكيل فريق عمل من خبراء مجلس وزراء العدل والداخيلة العرب لدارسة فكرة انشاء مركزعربى لمكافحة الارهاب وعرض هذه الدارسة على مجلس وزراء العدل والداخلية العرب .
وقرر وزراء العدل العرب فى ختام اجتماع دورتهم اليوم تعميم مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد على وزارات العدل العربية لإبداء ملاحظاتها وعقد اجتماع مشترك لخبراء وزارات العدل والداخلية العرب لمراجعة المشروع ورفعه لوزراء العدل والداخلية العرب .
وحول الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واليه تنفيذها اكد مجلس وزراء العدل العرب على اهمية استمرار التنسيق بين مجلس وزراء العدل والداخلية بشأن متابعة الاجراءات التنفيذية للتفاقية ودعوة الدول العربية التى لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك مع التاكيد على اهمية التعاون العربى الثنائى والجماعى لتفعيل احكام الاتفاقية ودعوة الدول العربية التى لم تصدق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى الاسراع باتمام اجراءات التصديق عليها .
ودعا المجلس الى استمرار التنسيق العربى فى الأمم المتحدة من اجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولى تحت إشراف الأمم المتحدة حول الإرهاب الدولى والإسراع بإعداد إتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب الدولى.
كما جدد مجلس وزراء العدل العرب تاكيده همية استفادة الدول العربية من القوانين الاسترشادية التى تم اقرارها ودعوة فريق الخبراء لاستكمال مشاريع القوانين النموذجية حول المساعدة القضائية ومكافحة الفساد وتنظيم وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الإتجار بها ومشروع القانونى العربى لمنع الاستنساخ البشرى لأغراض التناسل .
وقرر الوزراء تعميم مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد على وزارات العدل العربية لإبداء ملاحظاتها وعقد اجتماع مشترك لخبراء وزارات العدل والداخلية العرب لمراجعة المشروع ورفعه لوزراء العدل والداخلية العرب وتعميم مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الإتفاقية العربية حول جرائم الحاسب إلى الدول لإبداء ملاحظتها ودعوة فريق الخبراء المشترك ورفعها لوزراء العدل والداخلية العرب .
وتدارس الوزراء الدراسة التى أعدها فريق الخبراء العرب بشأن إيجاد الأليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطينى وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية وتوزيها على وزارات العدل العربية لإبداء ملاحظاتها .