وزراء العدل العرب /مكتب تنفيذي / قرارات ختامية

جدد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في قراراته الختامية اليوم إدانته الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وعلى ضرورة معالجة جذورة وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الاسلامي الحنيف الذى يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب فى مكافحة الاحتلال والعدوان مع الأخذ فى الإعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الإجتماع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وشدد وزراء العدل العرب فى قراراتهم الختامية على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة الجهود لدعم التحرك العربي فى الأمم المتحدة لإستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وأكد المكتب التنفيذي إستمرار التنسيق العربي في الامم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أوعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الامم المتحدة حول الإرهاب الدولي والإسراع بإعداد إتفاقية الامم المتحدة حول الإرهاب الدولي.
وكلف المكتب التنفيذي الأمانة العامة للمجلس مواصله التنسيق مع مجلس وزراء الداخلية والاعلام والاتصالات العرب بشأن متابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بشأن مكافحة إستخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت وتعزيز التعاون العربي والدولي فى هذا المجال ودعوة الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لإغراض إرهابية والنظر في إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب بالجامعة العربية تحت إشراف الإدارة القانونية .
وفي مجال متابعة تنفيذ الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها دعا المكتب التنفيذي الدول العربية التى لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها مع التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لفعيل أحكام الإتفاقية.
وكلف المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب فى إجتماعه اليوم اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية بعقد إجتماع لها لمراجعة مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك على ضوء ما يرد من ملاحظات الدول العربية وعرض نتائج الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب فى نوفمبر 2008.
وفيما يخص تنفيذ قرار الإجتماع الطارىء لوزراء العدل العرب بشأن جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل قرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة وزير العدل الفلسطينى فى موعد أقصاه 15 يوليو المقبل تتولى جمع الأدلة حول الجرائم التي أرتكبتها اسرائيل فى الضفة وغزة واعداد ملفات قانونية حول كل جريمة من تلك الجرائم تمهيداً لرفع دعاوي أمام الجهات القضائية المختصة على أن تكون لهذه الجنة مقر في الجامعة العربية وآخر في فلسطين.
وقرر وزراء العدل العرب عرض الموضوع على وزراء الخارجية العرب للنظر فى توفير الدعم المالي لعمل للجنة التى ستعمل على جمع الادلة من خلال الإستماع إلى أقول الشهود وجمع الصور والتسجيلات إلى جانب المعلومات المتوفرة من المصادر المختلفة مثل التقارير الرسمية الصادرة عن السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
//انتهى// 1636 ت م