وزراء العدل العرب يدرسون إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب

جدد مجلس وزراء العدل العرب في ختام الدورة ال25 مساء أمس الأول بالجامعة العربية إدانته للإرهاب بكافة صورة وأشكاله.
وطالب المجلس بدعم الجهود للتحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واستمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أوعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة حول الإرهاب الدولي للإسراع بعقد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب الدولي.
وشدد المجلس في قراراته الختامية بشأن تعزيز التعاون العربي الدولي في مكافحة الإرهاب على ضرورة معالجة جذور الإرهاب وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب، وكذلك التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ في الحسبان أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها أكد المجلس برئاسة مصطفى عبدالجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا استمرار التنسيق بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية للاتفاقية.
كما اعتمد وزراء العدل مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وعرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليهما، إضافة إلى اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية العربية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإحالته إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماده.