مجلس وزراء العدل العرب يقر مشاريع اتفاقيات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسيل الأموال ونقل نزلاء المؤسسات العقابية

دان الإرهاب ودعا إلى التفريق بينه وبين مقاومة الاحتلال

دان مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته العادية الخامسة والعشرين برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا مصطفى محمد عبد الجليل مجددا الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وشدد المجلس في قراراته الختامية الليلة قبل الماضية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على ضرورة تعزيز "التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب"ومعالجة جذور الإرهاب وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح ونبذ التطرف والإرهاب، والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
وطالب المجلس بدعم الجهود للتحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واستمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة حول الإرهاب الدولي والإسراع بعقد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب الدولي.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، أكد المجلس على استمرار التنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية للاتفاقية.
وحث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها، مؤكداً على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية.
وحول مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمد المجلس مشروع الاتفاقية وأحاله إلى مجلس وزراء الدخل العرب للنظر في اعتماده ومن ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه.
كما اعتمد الوزراء مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وعرضهما على مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليهما.
واعتمد مجلس وزراء العدل العرب أيضا مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتابع المجلس نتائج الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في قطر خلال الفترة من 9-13 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.
وأكد على أهمية تنسيق المواقف العربية والتقدم بموقف عربي موحد تجاه الموضوعات المطروحة على المؤتمر الاستعراضي لمراجعة اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده عام 2010 .
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية العربية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإحالته لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماده.
وفيما يخص مشروع الآلية التنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، أوصى المجلس باستكمال إعداد مشروع الآلية على اجتماع ثان مشترك لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وعرضه على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي.
وكان وزير العدل الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس مجلس العدل العرب قد أكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس على أهمية تبني المجلس لقضية تطوير القضاء في الدول العربية والاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا المجال خاصة مصر ولبنان والسودان والمغرب باعتبارها دول لها باع طويل في هذا المجال.
وطالب الوزير الليبي بضرورة قيام الدول العربية بمواكبة المستجدات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب بمفهومه المتفق عليه من قبل وزراء العدل العرب والذي يضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.
وشدد على ضرورة زيادة التعاون العربي في مكافحة الجريمة والمخدرات وغسل الأموال وجرائم الحاسوب والجرائم العابرة للحدود.
ومن جانبه، دعا وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إلى ضرورة تعزيز التنسيق العربي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية من أجل الحفاظ على المصالح العربية لأن هناك الكثير من المعاهدات والاتفاقيات التي قد تضم مواد مخالفة للشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد.
وقال ممدوح مرعي: ليس كل شيء يناقش على منضدة دولية يكون مناسبا للدول العربية، لافتا في هذا الصدد إلى أن معاهدة لاهاي عن الأسرة، تضم ثلاثة مواد لا تتفق مع الدين الإسلامي، وهناك مادتان أو ثلاث لا تتفق مع العادات والتقاليد العربية ليس فقط الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هناك اجتماعا قادما في أوغندا حول مراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن ينسق العرب ماذا يفعلون هناك، وكيفية الاستفادة من المحكمة الجنائية، وكيف ندرأ خطرها خاصة أن هذا النظام الأساسي لها يمس بعض الدول العربية ورموزها وسياستها.
وقال يجب التداول في هذه القضايا حتى لو عقد اجتماع استثنائي لوزراء العدل أو اجتماع على مستوى الخبراء.
ولفت أيضا إلى ضرورة أن يهتم العرب بدراسة مواد بعض الاتفاقيات الدولية المفيدة مثل تلك التي تناهض الاتجار بالبشر والتمييز ضد المرأة، وقال إن الفكرة الأساسية لهذه الاتفاقيات لا بأس بها، ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجد مواد مكتوبة لانستطيع في العالم العربي تطبيقها لأنها إما مخالفة لتقاليدنا أو للدين الإسلامي، مشددا على ضرورة التنسيق العربي بشأن هذه المسائل للحفاظ على تقاليد مجتمعاتنا خاصة أن القضاء في الدول العربية متشابه في الروح والثقافة حتى لو اختلف في شكل المعالجات.
ومن جانبه، نبه وزير العدل اليمني رازي شايب في كلمته إلى خطورة كثير من الجرائم المستجدة مثل جرائم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم حركات التمرد والعنف التي ترفع السلاح داخل المجتمع وتستوحي تجارب دول أخرى وتستغل سماحة القيادة ورغبتها في حقن الدماء.
ودعا المتباكون على الدماء اليمنية إلى أن يكفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية ووقف دعم العصابة التي خرجت عن الدولة.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الإدارة القانونية بالجامعة رضوان بن خضراء على ضرورة تطوير عمل المجلس وتطوير القضاء في الدول العربية من خلال الاسترشاد بتجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال.
وقال إن المجلس ينتظر إقرار خمسة مشاريع اتفاقيات عربية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود وجرائم تقنية المعلومات تمهيدا لإحالتها لوزراء الداخلية العرب للنظر في إقرارها تمهيدا لعرضها على اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليها.
وأكد أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال الجامعة العربية حيث شكل مجلس وزراء العدل العرب لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الفلسطيني لجمع وتوثيق الأدلة الخاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وهي مكملة لدور لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها وزراء الخارجية العرب حول جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة خلال الحرب على غزة وكلها تتناسق مع تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون الذي أكد الحقائق الواردة في التقرير.
ومن جانبه أكد وزير العدل اللبناني عبدالرحمن النجار رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب على ضرورة إطلاق مشروع (المبادئ العربية للقضاء الصالح ) لكي تكون هذه المبادئ مرجعية استرشادية وقانونية عربية لعملية إصلاح وتطوير القضاء في العالم العربي.