التكتل الأوروبي ومعضلة ارتفاع اليورو

يسعى وزراء الخزانة والمال لدول منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية خلال اجتماع مقرر مساء اليوم في لكسمبورغ إلى بلورة خطة مشتركة لاحتواء تداعيات ارتفاع حجم صرف العملة الأوروبية اليورو أمام عدد من العملات العالمية الرئيسة وتحديدا الدور الأمريكي والين الياباني واليوان الصيني.
ويسود الاعتقاد لدى العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين ورجال الأعمال في منطقة الوحدة النقدية الأوروبية حاليا إن أداء الاقتصاد الأوروبي قد يصبح ضحية فعلية للسياسات النقدية المتبعة بشكل متعمد في كل من الولايات المتحدة والصين واليابان والتي لا تعبر في الغالب عن المعطيات الموضوعية للاقتصاد العالمي.
وتصاعد النداءات داخل منطقة الوحدة النقدية الأوروبية في الآونة الأخيرة للمطالبة بضرورة لجم ارتفاع اليورر قي أسواق المال بسبب ما يتسبب فيه ذلك من أضرار على الصادرات الأوروبية تحديدا وآثاره على أداء المؤسسات الأوروبية وبالتالي جره لوتيرة النمو نحو الأسفل.
وتقود فرنسا المدعومة حاليا من ايطاليا حاليا داخل منطقة اليورو مجموعة الدول الداعية إلى تخفيض لأسعار الفائدة الأوروبية بالدرجة الأولى و وقف ارتفاع سعر صرف اليورو الذي يتجاوز ومنذ عدة أسابيع الدولار الواحد وأربعين سنتا.
ويردد المصرف المركزي الأوروبي حتى الآن إن مهمته الرئيسة تتمحور في احتواء التضخم وإدارة الأسعار.
ولكن المفوضية الأوروبية في بروكسل التي دافعت حتى الآن عن استقلالية المؤسسة النقدية الأوروبية في فرانكفورت أبدت هي الأخرى قلقا الأسبوع الماضي تجاه الارتفاع المستمر لسعر صرف اليورو.
كما ان رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود يونكر نبه الى ان الاقتصاد الأوروبي لا يمكنه ان يتحمل الى ما لانهاية تبعات السياسات النقدية الأمريكية والصينية واليابانية.
ومن المرجح أن يوجه وزراء الخزانة والمال الأوروبيين نداء مساء اليوم لمجموعة الدول الصناعية السبعة التي سيجتمع وزرائها لشؤون الخزانة الأسبوع المقبل للتفكير في حل جماعي للمعضلات النقدية العالمية.
//انتهى// 1127 ت م