مصر / اقتصاد / تقرير دولي

كشف صندوق النقد الدولي عن تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2006 / 2007 بما انعكس في الحفاظ علي معدل نمو مرتفع وتحقيق تقدم مهم علي صعيد الحد من التضخم وزيادة فرص العمل‏.‏
وأوضح تقرير أصدره الصندوق الدولي حول نتائج مباحثات البعثة التي أوفدها إلي مصر الأسبوع الماضي ونشر بالقاهرة اليوم أن مصر نجحت خلال العام المالي 2006‏ / 2007 في الحفاظ علي معدل نمو وصل إلي 1ر7 بالمائة‏ مشيرا الى انه علي الرغم من تباطؤ التوسع في قطاعي الغاز والبترول مقارنة بالقفزات التي حققها هذا القطاع في السنوات الأخيرة فإن قطاعات الصناعة والزراعة‏ واصلت النمو الذي تسجله منذ العام 2004‏ مما أضاف نحو 4ر2 مليون فرصة عمل بحلول مارس 2007‏ وتراجع بالتالي معدل البطالة من5ر10 الى 9 بالمائة.
ولفت التقرير الى أن مجموعة السياسات الاقتصادية المصرية أدت إلي تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ‏ 3ر5 مليار دولار‏ قفز معه احتياطي الدولة من العملة الصعبة إلي‏30‏ مليار دولار بنهاية اغسطس الماضي‏.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تحتوي النتائج السلبية علي الاقتصاد التي سببتها أزمة إنفلونزا الطيور العام الماضي‏ والتي أدت مع ارتفاع اسعار الوقود إلي زيادة الضغوط التضخمية‏ كما نجحت السياسة الاقتصادية في تراجع عجز الميزانية العامة إلى 5ر7 بالمائة مقارنة مع 9 بالمائة‏ خلال السنوات الأخيرة‏ نتيجة لإجراءات منها الإصلاحات الهيكلية الجارية والتحسينات التي تم إدخالها علي السياسات الضريبية ونظام تسعير الطاقة والأجور بالإضافة إلي عائدات بيع رخصة شركة المحمول‏.
وقال التقرير أنه مما أسهم في تقليص العجز أيضا استمرار تدفق عائدات الخصخصة والتوظيف الجيد لعائدات الحكومة من خلال تطبيق ما يعرف بنظام الخزانة الموحد والتحسينات المطبقة علي إدارة الأموال العامة لا سيما صناديق التأمين والمعاشات وبنك الاستثمار الوطني‏ وهو ما حقق وفورات جيدة للحكومة تراجع معها بالتالي معدل الاقتراض‏.‏
واستبعد تقرير الصندوق إمكان تعرض الاقتصاد المصري لأزمات كبري في الفترة المقبلة نتيجة تنوع مصادر التدفقات الأجنبية من أوروبا والخليج وأمريكا الشمالية‏ بالإضافة إلي وجود احتياطي نقدي كبير بالعملة الصعبة لدي البنك المركزي‏.‏
وحدد مجموعة من الاقتراحات طالب الحكومة المصرية بإتباعها منها زيادة الاستثمارات بنسبة 26 بالمائة‏ من الناتج المحلي الإجمالي إذا أرادت الحفاظ علي معدل نمو بين 6 إلى 8 بالمائة‏ مع استمرار الاصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور مثل كفاءة البنية التحتية وسوء بعض خدمات القطاع العام والتطوير غير الكافي للنظام المصرفي للعمل بالوسائل الالكترونية ونقص العمالة المدربة الماهرة‏.
وطالب الصندوق أيضا بمواصلة الجهود للحد من دعم الطاقة في المجال الصناعي‏ محذرا من أن ذلك الوضع يحمل مخاطر جذب إستثمارات في قطاعات قد لا يكون لمصر ميزات تنافسية فيها علي المدي البعيد‏ كما أن ذلك يشجع علي زيادة مستويات الاستهلاك للطاقة علي حساب البيئة‏‏ بالإضافة إلي أنه يستنزف أموالا محلية يمكن أن تكون أكثر جدوي لو أنفقت علي قطاعات أخري مثل التعليم أو البنية التحتية‏.‏
// انتهى // 1858 ت م