الدين العام اللبناني / نشرة شهرية

انسحب التباطؤ الاقتصادي الذي شهده الثلث الاول من العام الجاري في لبنان نتيجة الاضطراب السياسي والامني على أداء الشهر الخامس من السنة بدليل بقاء العديد من المؤشرات الاقتصادية دون المستوى الذي سجلته في الفترة عينها من عام 2006 اذ تباطأ نمو النشاط المصرفي الى 23 في المئة فيما استقرت معدلات الفوائد في سوق بيروت في موازاة استقرار معدلات عمليات صرف الدلاور مع ميل نحو التراجع وواصل الدين العام ارتفاعه ليبلغ عتبة ال 414 مليار دولار.
وبيَّنت النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية التي نشرت اليوم عن شهر مايو الماضي ان الموجودات والمطلوبات الاجمالية للمصارف التجارية بلغت نحو 425117 مليار ليرة /779 مليار دولار/ في مقابل 116108 مليارات ليرة قبل شهر و114840 مليارا في نهاية 2006 حيث ارتفع مجمل الميزانية بنسبة 23 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من السنة في مقابل ارتفاع نسبته 55 في المئة للفترة عينها من العام الماضي.
وزاد اجمالي الميزانية بنسبة 5 في المئة في فترة ال 12 شهرا المنتهية في مايو 2007.
وسجَّلت الودائع الاجمالية في المصارف نحو 95311 مليار ليرة في مقابل 94420 مليارا قبل شهر و91603 مليارات ليرة في نهاية عام 2006 لتشكل نسبة 812 في المئة من مجمل المطلوبات وارتفعت هذه الودائع بنسبة 24 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من السنة في مقابل زيادة نسبتها 46 في المئة للفترة عينها من عام 2006 فيما زادت بنسبة 4 في المئة في فترة ال 12 شهرا المنتهية في مايو 2007.
وأوردت النشرة ان ودائع المصارف لدى مصرف لبنان ارتفعت الى 30250 مليار ليرة في مقابل 3082 مليارا قبل شهر و29137 مليونا نهاية 2006 لتزيد بنسبة 38 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية.
واوضحت ختاما ان الدين العام اللبناني بلغ 62424 مليار ليرة /414 مليار دولار/ في مقابل 62245 مليارا قبل شهر و60883 مليارا في نهاية عام 2006 وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بمقدار 179 مليار ليرة في شهر واحد وبمقدار 1541 مليارا في الاشهر الخمسة الاولى من السنة نتيجة ارتفاع الدين المحرر بالليرة وارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية.
// انتهى // 1206 ت م