اختتام مؤتمر رؤساء هيئات قضايا الدولة بالدول العربية

اختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط اعمال مؤتمر رؤساء هيئات قضايا الدولة بالدول العربية الذي انعقد بالرباط على مدى اربعة ايام تحت شعار "انفتاح هيئات و ادارات قضايا الدولة على محيطها العربي مدخل اساسي لتقوية اداءها"بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية التي كانت ممثلة بوفد من وزارة العدل.
ودعا المشاركون في ختام اعمال المؤتمر الى استقلال الهيئات ومنحها سلطة تقريرية ملزمة .
كما اكد المؤتمر في توصياته ضرورة تعزيز دور هيئات و إدارات قضايا الدولة في مجال المصالحة, وتطوير هيكلية العمل داخل هذه الهيئات, إضافة إلى العمل على إيجاد رؤية موحدة لممارسة وسائل الدفاع الوقائي .
كما أوصى المؤتمر بالعمل على إعداد وثيقة تتضمن جميع الأنظمة الأساسية المحدثة لهيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية لكي تكون مرجعا قانونيا لبيان المهام والاختصاصات المناطة بكل منها, وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد هذه الوثيقة.
ودعا المؤتمر من جهة أخرى إلى إنشاء موقع على شبكة الانترنيت من قبل كل هيئة و إدارة لمواكبة كل مظاهر التطور الحديث وما يؤديه من تواصل سريع ومفيد لهذه الهيئات والإدارات والدعوة إلى إقامة موقع مشترك (بوابة إلكترونية) لجميع الهيئات والإدارات بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
كما أكد المؤتمر أهمية الدفاع الوقائي في المنازعات الناشئة بهيئات وإدارات قضايا الدولة والتنصيص قانونيا على الدور الوقائي وجعله من بين مهام الهيئات الأساسية انطلاقا من الحفاظ على مصداقية الإدارة وثقة المواطنين بها, وحماية مصالح الدولة وتجنب التعسف في استعمال السلطة .
وتم خلال هذا المؤتمر تشكيل لجنة من خمسة رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لهذه الهيئات , والمؤلفة من رؤساء المؤتمرات الخمسة الأخيرة .
كما تم تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعادة تعميم استبيان محدث على جميع هيئات و إدارات قضايا الدولة, وذلك لتبيان مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة والعوائق والصعوبات التي تحول دون ذلك, والاطلاع على وجهات النظر حول مدى تطوير هذه الهيئات بما يصب في إطار التنسيق والتعاون فيما بينها.
من جهتها كلفت الوكالة القضائية بالمغرب بإعداد برنامج عربي موحد للتأهيل الإعدادي والتخصصي والمستمر للأعضاء الفنيين في هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية على ضوء أوراق العمل المقدمة في هذا الشأن .
وخلص المؤتمرون إلى ضرورة إعداد وثيقة حول أخلاقيات وسلوك الأعضاء الفنيين بهيئات وإدارات قضايا وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعدادها على ضوء أوراق العمل المقدمة في هذا الشأن0
// انتهى // 1714 ت م