المغرب / مؤتمر رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة / بدء

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الاجتماع السادس لمؤتمر رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية الذي تنظمه وزارة المالية المغربية على مدى أربعة أيام تحت شعار / انفتاح هيئات وادارات قضايا الدولة على محيطها العربي مدخل اساسي لتقوية اداءها / بمشاركة ممثلي هيئات وادارات قضايا الدولة بعدد من الدول العربية ومن بينها المملكة العربية السعودية.
ويخصص هذا الاجتماع لدراسة المشاكل التي تعترض هذه الهيئات والسبل الكفيلة بتطوير أدائها. كما يدخل هذا الاجتماع في اطار اللقاءات التي تعقدها هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية كل سنة لتوحيد الرؤى وتقوية عرى التواصل فيما بينها تعزيزا للعمل العربي المشترك واستشرافا لآفاق المستقبل.
وفي افتتاح الاجتماع اكد وزير المالية والخصخصة المغربي فتح الله ولعلو ان هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لتنسيق المواقف وتوحيد الخطاب وبلورة رؤية متوازنة بخصوص المسائل الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية وذلك من أجل رفع التحديات التي تفرضها العولمة.
ودعا الوزير المغربي إلى ضرورة إيلاء الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لهذه الهيئات حتى تتمكن من أداء مهمتها على الوجه الأكمل.
من جهته أوضح مدير الادارة العامة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية محسن حسين أن المركز يصبو إلى تطوير عمل هيئات وإدارات قضايا الدولة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لقضايا الدولة في كل قطر عربي والسعي إلى إيجاد سبل التعاون والتنسيق في ما بين هذه الهيئات لاسيما بعد انتشار ظاهرة العولمة علاوة على إعداد نظام عربي استرشادي موحد لهذه الهيئات يضطلع بمهمة تطوير صلاحياتها ومهامها إضافة إلى تحديد مكامن التعاون في مجال الإنابة القضائية.
وسيناقش المشاركون خلال هذا الاجتماع ستة محاور تتعلق ب"مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة" و"إيجاد آليات لإقرار وتنفيذ مشروع اتفاقية التعاون والإنابة بين هيئات وإدارات قضايا الدولة" و"دور إدارات قضايا الدولة في الدفاع الوقائي عن الدولة ومدى أهميته" و"المبادىء الأساسية في سلوكيات وأخلاقيات مستشاري ومحامي هيئات قضايا الدولة" و"إعداد برنامج للتأهيل الإعدادي التخصصي والمستمر للأعضاء الفنيين" و"إعداد مشروع قانون عربي نموذجي لإدارات وهيئات قضايا الدولة".
تجدر الاشارة الى ان هيئات وادارات قضايا الدولة تضطلع بمهام الدفاع عن اشخاص القانون العام امام القضاء كما تقوم باعطاء الاستشارات القانونية للادارات العمومية وتساهم في الوقاية من المنازعات القضائية كما تلعب دورا هاما في بلورة السياسة القانونية ورصد تحولات الاجتهاد القضائي.
// انتهى // 2017 ت م