منظمة العفو الدولية /حقوق الانسان في الاراضي المحتلة

طالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايرين خان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عشية الاجتماع الوشيك للمجلس الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الوضع الخطير جداً لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة.
ورأت ايرين خان في رسالة بعثت بها لقادة الاتحاد الاوربي ان الهدنة القائمة حالياً في غزه هشة للغاية لكنها تتيح فرصة يجب أن ينتهزها المجتمع الدولي لتشجيع الحوار الرامي لإيجاد حل سياسي00 لافتة الى أن أية مبادرة سياسية لن يُكتب لها النجاح إذا لم تعالج من قبيل الأولوية بواعث القلق الكامنة المتعلقة بحقوق الإنسان.
واشارت الى ان اليأس من المستقبل المنظور يغذي العنف والتطرف لدى شعب فلسطيني أغلبيته من الشباب لا يرى أملاً في أن يحيا حياة عادية 00 موضحة أن تشخيص الوضع يشير لانتشار العنف على نطاق واسع وانهيار المؤسسات الفلسطينية المعطلة أصلاً وتفاقم الأزمة الحقوقية والإنسانية.
ولفتت الى ان القتلى في صفوف الفلسطينيين جراء الاحتلال الاسرائيلي شهد زيادة حادة في الأشهر الأخيرة وجاءت معظم الوفيات في صفوف المدنيين نتيجة إطلاق نار وقصف مدفعي أو جوي متعمد ومتهور قامت به القوات الإسرائيلية في مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزه واستمرت بلا هوادة عمليات القتل الناجمة عن القتال الداخلي والخطف وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الفلسطينيون ضد الفلسطينيين.
ووصفت الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة بأنه مزرٍي ويوقع شعباً بأكمله في براثن الفقر المدقع 00 وقالت لقد خنق الأثر التراكمي للتدابير التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القيود الشديدة المتزايدة على حرية التنقل وتوسيع المستعمرات وبناء الجدار داخل الأراضي المحتلة فضلا عما يشكله فعلياً نظام عقوبات دولية ضد الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس 00 مؤكدة ان غزه ترضخ في أتون أزمة إنسانية شديدة نتيجة الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.
وقد قدمت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم تحت عنوان / إسرائيل والأراضي المحتلة الطريق المسدود / توصيات محسوسة إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأجل.
وحثت قادة الاتحاد الأوروبي على ممارسة أقصى قدر من التأثير الذي يملكونه على جميع الأطراف لوضع حد فوري لعمليات القتل والهجمات التي تشن ضد المدنيين والاتفاق على تدابير لحقوق الإنسان يمكن أن تساعد على بناء جسور الثقة وإعادة الأمل للشعب في عملية سياسية لإحلال السلام.
وطلبت بنشر آلية مراقبة دولية فعالة لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة لمراقبة تقيد كل طرف بالواجبات المترتبة عليه بموجب القانون الدولي وإصدار تقارير علنية وتقديم توصيات باتخاذ تدابير تصحيحية من جانب الأطراف أو الدول الأخرى أو المنظمات الدولية وضمان مساءلة كلا الطرفين عن التقيد بالواجبات المترتبة عليهما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية.
ودعت الى التأكد من وفاء سلطات الاحتلال بواجباتها في توفير الحماية والرفاه للشعب الفلسطيني والامتناع عن فرض عقوبات تؤثر سلباً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأهابت بدول الاتحاد الأوروبي باعتبارها دولاً مانحة أن تقدم معونة إنسانية للفلسطينيين وأن تتخذ خطوات فورية للتقليل إلى أدنى حد من التأثير السلبي المترتب على حقوق الإنسان بسبب وقف التمويل وعدم استخدام المعونة الضرورية للوفاء بالحقوق الإنسانية الأساسية كأداة للمساومة من أجل بلوغ أهداف سياسية.
كما دعت الى الوقف الفوري لبيع الأسلحة أو نقلها إلى جميع الأطراف إلى حين يمكن الحصول على ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والى التأكد من تضمين أية عملية سلام نصوصاً محسوسة تتناول قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تشكل جزءاً أساسياً من النزاع بما فيها إزالة المستوطنات من الأراضي المحتلة وتفكيك السياج //الجدار// المقام داخل الضفة الغربية ووضع حد لعمليات الإغلاق وإيجاد حل في المدى الطويل لمسألة اللاجئين.
// انتهى // 1710 ت م