طالبت منظمة العفو الدولية بنشر آلية مراقبة دولية فعالة لحقوق الإنسان فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة لمراقبة مدى تقيد كل طرف بإلتزاماته بموجب القانون الدولى وضمان وفاء إسرائيل بوصفها سلطة الإحتلال بالتزامها بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين والإمتناع عن فرض عقوبات تؤثر سلبا على توفير المساعدات الإنسانية لهم. ودعت المنظمة فى تقرير لها وزعته بالقاهرة اليوم المجتمع الدولى والدول المانحة إلى تقديم مساعدات إنسانية فورا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية وإتخاذ خطوات فورية لتقليص التأثير الضار الذى يحدثه تعليق تمويلها على أوضاع حقوق الإنسان الفلسطينى إلى أدنى حد ممكن. وأصدرت المنظمة التقرير على ضوء التأثير المدمر الذى تحدثه السياسات الإسرائيلية الخاصة بعمليات الإغلاق وإقامة الحواجز وبناء الجدار على الفلسطينيين مطالبة بوضع حد لنظام الإغلاق الاسرائيلى للأراضى المحتلة بشكله الراهن بالاضافة إلى الأشكال الأخرى المقيدة المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والسلع الفلسطينية وهو ما ينجم عنه فرض عقوبات جماعية. وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف بناء الجدار العازل داخل الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقيةالمحتلة والذى ينجم عنه فرض قيود غير قانونية على حق الفلسطينيين فى حرية التنقل والهدم التعسفى للمنازل والممتلكات. ودعت إلى وقف فورى لإنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ووقف بنيتها الأساسية فى الأراضى المحتلة كخطوة أولى فى سبيل إخلاء المدنيين الإسرائيليين من هذه المستوطنات وضمان قيام القوات الاسرائيلية بوصفها قوة إحتلال لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التى يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون كم دعت في المقابل بإتخاذ تدابير فعالة لمنع الهجمات على المدنيين الإسرائيليين على أيدى جماعات مسلحة فلسطينية. // انتهى // 1847 ت م
