الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون / تقرير

استلهاماً لمبادئ وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورغبة منها في تحقيق المزيد من التعاون وتواصل الروابط فيما بينها وإدراكاً منها لأهمية التعاون والتنسيق في قطاع الكهرباء على النحو الذي يعود بالخير والنفع على شعوبها.
وبناء على ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الأخص المادة ( التاسعة عشرة ) التي تنص على أن تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات وتعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات ومحطات الماء والكهرباء والطرق بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية.
فقد اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد صدر المرسوم الملكي رقم م / 21 في 28 / 7 / 2001 م بإنشائها ويكون مقرها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية ( شركة مساهمة خليجية ).
وترصد وكالة الأنباء السعودية في التقرير الموجز التالي أبرز الخطوات والمراحل التي قطعتها دول المجلس في هذا المجال.
يتكون مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 12 عضوا تعين كل دولة عضوين وتتم رئاسة المجلس بشكل دوري بين الدول حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الدول ولمدة ثلاث سنوات.
وسيحقق هذا المشروع إن شاء الله تعالى عدد من الفوائد المرجوة منه والتي من أهمها..
1 / مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب.
2 / المساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ.
3 / الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجا واط.
4 / توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية.
5 / تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس.
6 / تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار.
7 / تقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
// يتبع // 0943 ت م