عقب الجلسة الافتتاحية لقمة الكويت الاقتصادية اليوم .. قادة الدول الخليجية يدشنون هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس

يدشن أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس دول الخليج العربي هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الساعة السابعة والنصف وذلك بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تستضيفه الكويت في قصر بيان الرئيسي.
و"البلاد" يسعدها أن تنشر اليوم عن هذا المشروع الضخم الذي يُشكل عملاً كبيراً:
هيئة الربط الكهربائي
تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
بناءً على المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنص على "تتعاون الدول الأعضاء في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات، وتعمل على تنسيق وإقامة مشاريع البنية الأساسية، كالموانئ والمطارات ومحطات الماء والكهرباء والطرق مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية.
فقد اتفقت دول مجلس التعاون على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي بهدف ربط الشبكات الكهربائية بينها، وصدور المرسوم الملكي رقم/ 21 بتاريخ 28/ 7/ 2001 بإنشائها ويكون مقرها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
الهدف من إنشاء الهيئة:
1- ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة.
2- تخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة لكل من الدول الأعضاء.
3- تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء.
4- توفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي.
5- التعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء في الدول الأعضاء وغيرها من أجل تنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.
6- متابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.
مجلس إدارة الهيئة:
طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للهيئة، يتكون مجلس إدارة الهيئة من اثني عشر (12) عضواً، تعين كل دولة عضوين وتكون رئاسة المجلس بشكل دوري بين الدول حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الدول، وتترأس دولة قطر الدورة الحالية من 22 أبريل 2008 ولمدة ثلاث سنوات ويرأس مجلس الإدارة م/ يوسف بن أحمد جناحي، ونائب رئيس المجلس م/ عيسى بن هلال الكواري.
اللجان المنبثقة من المجلس:
1. لجنة متابعة تنفيذ المشروع والمناقصات.
2. لجنة الاتفاقيات والدراسات.
الجمعية العامة للهيئة:
1. الجمعية العامة العادية.
2. الجمعية العامة غير العادية.
مشروع الربط الكهربائي الخليجي:
تفعيلاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، اقترحت الأمانة العامة لمجلس التعاون إقامة مشروع الربط الكهربائي بين شبكات كهرباء الدول الأعضاء وبرعاية منها، فقد أجرت الأمانة في عام 1986م الدراسة الأولى لجدوى الربط الكهربائي الخليجي من خلال لجنة إشراف مكونة من الدول الأعضاء وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية،وقام بتنفيذ هذه الدراسة معهد الأبحاث بدولة الكويت وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع الدار السعودية للخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية.
وفي عام 1988م بناءً على توجيه اللجنة التأسيسية لمشروع الربط الكهربائي المكونة من وكلاء الوزارات المعنية بالشأن الكهربائي بتحديث الدراسة الأولى فقد تم إجراء الدراسة الثانية عام 1990م، نفذتها الشركة الاستثمارية الكندية (هيدوكوبيك)، بمساعدة بنك الخليج الدولي والاستشاري (سعودي كونسلت) بالمملكة العربية السعودية وجاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد نتائج الدراسة الأولى.
وفي اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط 1997م اعتمد نتائج الدراسة والاخذ بتوصية تنفيذ المشروع من حيث المبدأ لتنفيذ المرحلة الأولى على أن تقوم الهيئة عند إنشائها بتحديث دراسة المشروع.
وفي عام 2001م أنشئت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون حيث قامت في عام 2003م.
وفي عام 2004م أقر مجلس الإدارة بتاريخ 26-5-2004م نتائج الدراسة والموافقة على الآلية التي اتبعها الاستشاري في عملية تقييم الشركات المؤهلة لتنفيذ مختلف عناصر المشروع.
وكانت بداية تشغيل المشروع من دولة الكويت بتاريخ 17-2-2009م.
فوائد الربط الكهربائي الخليجي:
- مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد مما سيخفض احتياطي قدرات التوليد على نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب.
- المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول او في حالات الطوارئ.
- الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها عن 5000 ميجاواط.
- توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية.
- تعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس.
- تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار.
- تقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي:
المرحلة الأولى:
ربط شبكات كهرباء مملكةالبحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت من خلال
- خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 ك. ف من محطة الزور بدولة الكويت وحتى محطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر بطول يزيد عن 800 كم.
- إنشاء 6 محطات تحويل جهد 400 ك. ف (محطة الزور بالكويت، محطة الجسرة بمملكة البحرين، محطة الدوحة الجنوبية بدولة قطر، ثلاث محطات في الفضالي وغونان وسلوى بالمملكة العربية السعودية).
- خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 ك. ف من محطة غونان بالمملكة العربية السعودية وحتى محطة التحويل بالجسرة بمملكة البحرين عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي.
- محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي.
- مركز تحكم رئيسي بغونان.
المرحلة الثانية:
تم الانتهاء من هذه المرحلة عام 2006م برفع كفاءة شبكتي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وربط الشبكة الكهربائية بينهما عن طريق محطة العوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة الواسط في سلطنة عمان.
المرحلة الثالثة:
بدأت بالدخول المبكر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق إنشاء الخط الهوائي (الجزء السادس) الواصل بين محطة السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة سلوى بالمملكة العربية السعودية، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع وبذلك يبدأ تشغيله خلال عام 2011م.
اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي:
تهدف الاتفاقية العامة إلى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة فيما يختص بالأمور السيادية والهامة ومن أهمها ما يلي:
- إعطاء الهيئة لممارسة الأعمال المناطة بها والدخول في اتفاقيات مع الدول.
- الدخول في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة مع مرافق الكهرباء بدول المجلس سواء الجهات الناقلة أو الجهات المتاجرة أو الجهات المعنية بتجارة الطاقة.
- إلزام مرافق الكهرباء بدولة المجلس باحترام الالتزامات الناشئة عن اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
- التأكيد على وظائف مشروع الربط الكهربائي.
- توضيح أسس وآلية دفع المصروفات التشغيلية للهيئة والجهات الرقابية والأسس التي تتبعها في تنظيم والتي تمثلت في مبادئ التنظيم.
- تحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على أداء الهيئة والإيفاء بالتزاماتها الواردة ضمن اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:
ويتم بموجيها تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس من خلال الشبكة المترابطة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والهدف منها وضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شبكات الأعضاء.
وتتكون من البنود التالية:
- الشروط العامة.
- الشروط المنظمة للربط واستخدام شبكة الربط الكهربائية الخليجية.
- الشروط المنظمة لتبادل وتجارة الطاقة.
- وضع المعايير الفنية اللازمة لمتطلبات الربط واستخدام شبكة الربط الكهربائية الخليجية.
- وضع المعايير الفنية لأجهزة قياس وقراءة الطاقة عند نقاط الربط مع الشبكة المحلية.