تشغيل محطة كهرباء جنوب الدوحة

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بقرب انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، موضحاً أن هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس قامت في شهر شباط (فبراير) الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء في الكويت ببدء التشغيل التجريبي لمحطة تحويل الكهرباء التابعة لها في الكويت، وهي محطة «الزور»، وتم ذلك بالتنسيق المباشر بين مركز التحكيم للمشروع بمنطقة «غونان» في السعودية الذي تم تشغيله بالكامل، وبين مركز التحكيم الوطني لوزارة الكهرباء والماء في الكويت.
وقال العطية إن إطلاق التيار الكهربائي في محطة التحويل في الفاضلي في 11 من الشهر الجاري، والجزء الأول من الخط الهوائي الذي يصل بين محطة الزور في الكويت ومحطة الفاضلي في السعودية من خلال دائرتين بطول 300 كلم تقريباً، ويعد أطول خطوط شبكة هيئة الربط الكهربائي بدول المجلس.
وأضاف العطية أن الأسبوع المقبل سيشهد التشغيل التجريبي بمحطة جنوب الدوحة والتي تربط شبكة قطر مع الشبكة الرئيسية للهيئة، كما سيتم التشغيل التجريبي بمحطة الجسرة في البحرين خلال الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن يتم التشغيل الفعلي لكامل الشبكة خلال الربع الثاني من هذا العام، بحسب ما هو مخطط له.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية الاتفاق العام للربط الكهربائي التي تم إقرارها من لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول المجلس في اجتماعها الذي عُقد في العاصمة الدوحة العام الماضي، كونه المنظم للعلاقة بين الدول المشاركة في هذا المشروع، مشيراً إلى وجود اتفاق آخر في منظومة اتفاقات الربط الكهربائي الخليجي، هي اتفاق تبادل وتجارة الطاقة التي تحدد أسس تبادل وتجارة الطاقة والمعايير الفنية الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي.
وأضاف أن الجهات المستفيدة بدول المجلس ستقوم بالتوقيع عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، معرباً عن توقعه اكتمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث وبدء تشغيله مكتملاً خلال عام 2010.
يذكر أن مشروع الربط الكهربائي يعد واحداً من أهم انجازات العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيكون له فوائد عدة، من أهمها مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد، ما سيخفض احتياط قدرات التوليد إلى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب.
وأشار إلى أن هذا بدوره سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها الاجمالية على 5000 ميغاواط، وكذلك المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو في حالات الطوارىء، وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول، بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية النظم الكهربائية في دول المجلس.
وأكد أن هذا المشروع سيؤدي إلى تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة معدات شبكات النقل الكهربائية وقطع الغيار اللازمة لها، وتقليل الاستثمارات اللازمة لانتاج الطاقة الكهربائية، ما سيعزز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول مجلس التعاون.