المانيا/سياسة

من المقرر أن تعلن الفعاليات السياسية من الحزبين الديموقراطى الاشتراكى والمسيحى الديموقراطى الذين يجرون مشاورات من أجل تشكيل ائتلاف حكومى بينهما خلال ال 24 ساعة القادمة نتائج قيام هذا الائتلاف او فشله وسط اتفاقهم حول بعض المسائل السياسية وفشلهم فى مسائل أخرى من بينها سياسة البيئة والتقاعد والضريبة والصحة هذه المسائل التى تعتبر لب الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بين هذين الحزبين أو فشل قيام حكومة ائتلافية0
فبالرغم من توصلهم لاتفاق على السياسة المالية والتى تكمن فى انتهاج سياسة تقشف والتوصل ايضا الى صيغة مرضية حول رفع سن التقاعد من 65 الى 67 عاما ابتداء من عام 2007 الا ان فرق العمل لا اتزال مختلفة حول سياسة البيئة اذ يصر الديموقراطيون على اغلاق جميع المفاعلات النووية الموجودة فى هذا البلد خلال حلول عام 2020 بينما يصر المسيحيون على العودة الى هذه المفاعل من اجل المصلحة الصناعية كما لا تزال هذه الفرق مختلفة حول السياسة الداخلية وخاصة رغبة المسيحيين اشراف الجيش على حماية مرافق المدن الالمانية الى جانب الشرطة بينما يرفض الاشتراكيون ذلك واعلان المسيحيين على ارغام الاجانب بالاندماج مع الثقافة الالمانية ونبذ ثقافتهم بينما يرى الاشتراكيون ضرورة بقاء المانيا بلد الثقافات المتعددة كما ويرفض الاشتراكيون رفع الضريبة بينما يصر المسيحيون على رفعها0
وقد كشف فرانك فالتر شتاينماير الذى من المقرر أن يستلم حقيبة الخارجية الالمانية النقاب للصحافيين اليوم عن توصل فرق العمل الخاصة بالسياسة الخارجية لالمانيا الى صيغ مرضية تكمن فى مواصلة دعم المانيا لتركيا فى دخولها الاتحاد الاوروبى وعدم وضع الحزب المسيحى الديموقراطى عثرة دون حصول انقرة على عضوية فى بروكسل كما تم الاتفاق على ضرورة تطبيق الدستور الاوروبى الذى أعلن الاوروبيون تأجيل تطبيقه بعد رفض فرنسا وغيرها من الدول العضوة فى الاتحاد لهذا الدستور مشيرا الى أن سياسة الحكومة الالمانية الحالية التى تنتهجها فى اوروبا وعلاقتها مع حلف شمال الاطلسى /الناتو/ وحرص المانيا على دعم الاصلاحات فى منظمة الامم المتحدة وطموحات برلين فى الحصول على مقعد دائم لها فى مجلس الامن الدولى والتوازن السياسى على المسرح الدولى للسياسة العالمية لن يطرأ عليها أى تغير على حد تأكيده0
// انتهى // 1324 ت م