"دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية" جلسة حوارية ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023م

عقدت اليوم، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، المقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في الرياض, جلسة حوارية بعنوان "دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية"، بمشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أحمد السبيعي.
وأكّد وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الجلسة، أن الدور المحوري في الوزارة هو إيصال المياه وخدماتها لمواطني المملكة، حيث إنها تقيس الطلب في أكثر من 1500 مركز، وأيضاً يقاس بأكثر من 14 ألف تجمع سكاني، كما يقاس الطلب على المياه من سبب زيادة في السكان والمشاريع التنموية سواءً مياه من مصادر التحلية أو من المصادر الأخرى.
وأوضح أن المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص تقوم بتوفير أكثر من 65% من المياه المحلاة ولديها نحو 12 مليون متر مكعب من الشبكات 65% منها من مياه التحلية، مبيناً أنه سيزداد الطلب في عام 2030م إلى 18 مليون متر مكعب من المياه سيكون 90 % منها من مياه التحلية.
وأبرز الفضلي إنجازات المؤسسة خلال 2015م حيث كان الإنتاج من المياه لا يتجاوز ال5 ملايين متر مكعب من المياه، وحالياً حققت 9.4% وسيزداد في العام القادم إلى 11 مليون متر مكعب من المياه.
وأبان أن لدى قطاع المياه إستراتيجية مقررة بحجم استثمار كبير جداً جاري العمل على تنفيذها ولها عدة مستهدفات ومؤشرات للأداء، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مشاريع تحت التنفيذ تصل قيمتها إلى 90 مليارًا، ودُشن عدد منها ودخلت للخدمة حيث تصل بقيمة ميزانيتها إلى 40 مليارًا، بالإضافة إلى إقرار عدد من المشاريع تصل إلى 145 مليار ريال، إلى جانب حجم الاستثمارات بهدف إيصال الخدمات للمواطنين.
وأشار معاليه إلى أن من مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة النهوض بقطاع البيئة، والرفع بمستوى الالتزام البيئي في المملكة, وأعدت إستراتيجية توضح أوجه الثغرات، وخرجت إستراتيجية واضحة لقطاع البيئة.
بدوره أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن مؤشرات البنك الدولي والمنجزات التشغيلية في قطاعات المنظومة تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما رفعت الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية مساهمة المنظومة في الناتج المحلي لهذا العام بنسبة %16 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما أسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال: "إن شهادة البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف أنحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد فقد حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميا وميناء جدة الإسلامي المرتبة 8 عالميا من حيث الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع حجم أطنان المناولة بنسبة 10 % هذا العام مما يدعم الحركة التجارية ويعزز النمو، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وأكد الجاسر أن قطاع الطيران والمطارات وهما عصب رئيس لصناعة الخدمات اللوجستية حيث أطلقت أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وأُعلنت شركة أبل العالمية كأول مستثمر دولي فيها، وحققت 4 مطارات سعودية مراكز متقدمة في وفق تصنيف تراكس العالمي كما اكتمل التحول المؤسسي ل 25 مطارًا بالمملكة وإنجاز عدد من مشاريع التوسعة في مطارات المملكة خلال هذا العام بما في ذلك افتتاح الصالة 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي، لترسيخ مكانة المملكة مركزًا للربط الجوي والبحري والبري.
وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية قطاعًا داعمًا وممكنًا بنسبة 16 % في الناتج المحلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يسهم في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية، موضحاً أن المملكة تشهد مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة لدعم النمو المستدام وخفض الكلف الاقتصادية، مشيراً إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة توفر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية إنه تم خلال العام 2022م الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية ودولية مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص التوظيف مؤكداً أن المملكة ماضية في تأسيس المناطق اللوجستية لتمكين إستراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي.
ونوه بارتفاع الطاقة التشغيلية في خطوط السكة الحديدية حيث ارتفعت نسبة نقل الركاب عبر القطارات 100 % بمعدل 4.9 ملايين راكب هذا العام، فيما ارتفعت نسبة نقل البضائع عبر القطارات ب 22 % وبمعدل 25 مليون طن مما أسهم في خفض الكلف وحماية شبكة الطرق وإزاحة قرابة 1.8 مليون رحلة شاحنة.
وأضاف: "أن خطوط السكك الحديدية شهدت هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في "القريات" وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وكذلك تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق "الدمام - الرياض" وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، وكذلك توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز، مما أسهم في دعم وتمكين إستراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.
وفي قطاع الطرق أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية؛ استمرار صدارة المملكة عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق حيث أسهمت أعمال السلامة والصيانة في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزةً بذلك مستهدف عام 2022 .
وقال معاليه: "إن الوزارة ستواصل رفع الجودة والسلامة على شبكة الطرق الرئيسة بالمملكة حيث تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة حكومية تنتقل لعقود الأداء الهادفة إلى رفع الكفاءة المالية والجودة في مشاريع الطرق، منوهاً بارتفاع معدل انضباط تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها أو تعثرها في وزارة النقل والخدمات اللوجستية من 40 % في 2017 إلى 93 % في 2022 مشيرا إلى بدء تنفيذ أكبر مشروع لربط 200 مدينة ومحافظة بخدمات النقل العام بالحافلات لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا.
وأشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع برامج توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية حيث أسهم ارتفاع كفاءة الأداء في نمو عدد الوظائف في المنظومة حيث نمت بنسبة تقدر ب13 % لتصل إلى 288 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي منها 92 ألف وظيفة يعمل بها الآن سعوديون وسعوديات بنسبة تقدر ب 53 % مقارنة بالعام الماضي.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري, أن النقل البحري يمتلك ما يقارب 100 سفينة حديثة ومتطورة في المملكة, لنقل جميع السلع الإستراتيجية في المملكة وأن الخدمات اللوجستية تشمل النقل البحري والجوي والبري والتخزين.
وأوضح أن النقل البحري يهدف لجذب الشركات في مجال النقل, والارتقاء في سلسلة الإمدادات وذلك للسيطرة عليها, إلى جانب إيجاد القيمة ونشر الازدهار، من خلال ربط الاقتصادات حول العالم وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية العالمية, ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.