40 مبادرة تحفيزية لاستثمارات القطاع الخاص .. ممكنات قوية للتنمية المستدامة

في إضاءات مركزة حول الخطط التنموية ومنجزاتها ، وضمن ملتقى ميزانية 2022 ، شهدت جلسة "ممكنات نمو القطاع الخاص" حوارات لعدد من الوزراء والمسؤولين ، حول الإنفاق الرأسمالي والاستثماري من خلال مسارات موازية، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والاقتصاد الرقمي والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وشراكتها مع القطاع الخاص.
خلال الجلسة أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ميزانية المملكة 2022 تنموية في توجهها وذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتقوم المنظومة المالية بعمل رائع ليس فقط في إعداد الميزانية فحسب، ولكن في إدارة البرامج العديدة المرتبطة بها بما فيها برنامج الاستدامة المالية، ولأول مرة في تاريخ المملكة نستطيع التنبؤ واستقراء المستقبل من ناحية مستويات الصرف وتوجيهات الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الميزانية الحكومية والإنفاق الحكومي، الذي يُعد عنصراً مهماً في دعم وتحفيز الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص الإنفاق الرأس مالي والاستثماري، بين أن وزارة الاستثمار تولي اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، حيث يُعد الجزء الأكبر في الاستثمارات الإنتاجية والإنفاق الرأسمالي يتم من خلال مسارات موازية لما تقوم به الدولة من خلال الميزانية العامة التي أقرت ، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال برامج كثيرة لتحفيز القطاع الخاص بما فيها برنامج "شريك" بحيث أن كل هذا الصرف الرأس مالي تم التأسيس له والمواءمة بينه وبين ما يحدث اقتصاديا في المملكة من خلال إستراتيجية وطنية للاستثمار تم إطلاقها مؤخرا قبل عدة أسابيع، تحديدا في شهر أكتوبر من قبل سمو ولي العهد – حفظه الله – ، الذي أطلق الإستراتيجية الشاملة والطموحة التي تتسق وتتواءم بين القطاع العام ممثلا بالأجهزة الحكومية المختلفة وبين الأجهزة شبه الحكومية بما فيها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل في المجال الاستثماري وصندوق التنمية الوطني.
ركائز الاستثمار
وأفاد أن الإستراتجية تقوم على أربع ركائز أساسية وهي الفرص الاستثمارية النوعية، فئات المستثمرين، التمويل، والقدرة التنافسية والممكنات الداعمة للقطاع الخاص، وتشمل 40 مبادرة تنفيذية، مبينًا أن الإستراتيجية تقدم التسهيلات للاستثمارات النوعية ذات الجودة الاقتصادية، وعدد من الحوافز للقطاعات ذات الأولوية، كما يأتي إقرار NIS كمُمكن في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الرئيسة التقليدية، والقطاعات الجديدة والواعدة.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، بما فيها المؤسسات والشركات الرائدة الابتكارية التي تسعى الوزارة لتحفيزها من خلال الإستراتيجية وعدد من البرامج، إضافة إلى الركيزة الثالثة التي تمكن تفعيل قنوات التمويل، وتعنى الركيزة الرابعة بالناحية التشريعية والناحية التنظيمية وإزالة العوائق، متطرقاً إلى استهداف المملكة للإستراتجية من خلال ضخ 12 تريليوناً و400 مليار ريال سعودي في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 و5 تريليونات ريال لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 388 مليار ريال بحلول 2030. وتطرق المهندس الفالح إلى الاستثمار بالطاقة الخضراء، التي بدأت بالفعل في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من الاقتصاد الأخضر، مبينًا أن خلال السنتين الماضية بدأنا نقطف الكثير من ثمار العمل الحكومي المتكامل، ومنها إنشاء وزارة متخصصة بالاستثمار وذلك إشارة قوية للمستثمرين داخل وخارج المملكة عن أهمية الاستثمار وأهمية القطاع الخاص وجدية حكومة المملكة بدعمه، مشيراً إلى أن الوزارة أسست خلال الفترة الماضية تنظيم ممكن، مكاتب دولية في كل الدول التي نستهدف جذب الاستثمارات منها.
وقال الفالح :" إن وزارة الاستثمار أسست مركزا متخصصا للتعامل مع جائحة كورونا ودعم المستثمرين، وأطلقت منصة "استثمر في السعودية" التي توفر 600 فرصة، وستوفر في المستقبل آلاف الفرص، ونرى نتائج المبادرات التي أطلقت، ومنها في منتدى الاستثمار توقيع 44 شركة عالمية وإصدار تراخيص لها لتأسيس مراكزها الإقليمية في المملكة.
النمو والتحول الرقمي
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن الاقتصاد الرقمي قبل جائحة كورونا كان أسلوب حياة وعبارة عن ممكن للاقتصاد، وأصبح الآن عصب الحياة ومستقبل الاقتصاد، حيث أن بإمكان الفرد في المجتمع التجول بالجواز صحي من خلال عدد من البرنامج منها توكلنا وناجز وبيك، مفيدًا أن الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 95 % من الأعمال اليومية للفرد.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تهتم في مجال التقنية والعلوم وتمكين الشباب في التحول الرقمي، مبينًا أن رحلة الاقتصاد الرقمي بدأت بخط الأساس من عام 2017، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للاقتصاد والتحول الرقمي.
النقل واللوجستيات
بدوره، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شرعت بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فور إعلانها عبر أكثر من 92 مبادرة تحتوي على أكثر من 370 مشروعاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج التطويرية، حيث وُقِّعت وشُغِّلت أكبر عقود للإسناد والتشغيل باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال وتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمارات تتجاوز 7 مليارات لرفع كفاءة شبكة الموانئ السعودية وتمكينها.
وأشار إلى أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث أُطلِقت الرخصة اللوجستية الموحدة، ومُنِحت 32 شركة عالمية ومحلية رائدة رخص مزاولة النشاط اللوجستي لأول مرة، وطُبِّقت أفضل الممارسات العالمية في القطاع اللوجستي، وسُهِّلت الإجراءات التي شملت تقليل مدة الفسح من 288 ساعة إلى 8 ساعات. وبين أن أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي أنشأتها "ميرسك العالمية" باستثمار كامل، ما يسهم في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات وتوليد مزيد من الفرص الوظيفية، مضيفاً أن 5 منصات لوجستية أُطلِقت العام الحالي لتعزيز نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة من أصل 20 منصة لوجستية مستهدفة للعام 2025م، حيث تم تجاوز مستهدف 2021 البالغ 5 منصات، ما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي ورفع إسهام القطاع اللوجستي في دعم الناتج المحلي. وأوضح الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية عززت قدراتها ورفعت تصنيف موانئها عالمياً وفق التقرير السنوي ل"Lloyd's List" لعام 2021م الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات، حيث صُنِّفت المملكة الدولة الأعلى تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، كما تقدمت المملكة عالمياً في حجم كميات المناولة في شبكة الموانئ إلى المرتبة 16 دولياً، كما أُعلِن دخول 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، حيث حقق ميناء جدة الإسلامي قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالمياً، ليعكس الخطوات المتسارعة نحو تحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية، فقد صُنِّفت المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً لأسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات وفق مؤشر يونكتاد التابع لمؤتمر الأمم المتحدة الإنمائي، مما يجسد التطور الكبير في شبكة الموانئ، كما نجحت المنظومة في رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول البحري السعودي، حيث أصبحت السعودية تحتل المرتبة 20 عالمياً والأولى عربياً في الحمولة الطنية.
حقوق وجوائز
وأكد أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وأن قصص نجاح شملت مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، الذي أُنشِئ وشُغِّل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بملكية كاملة من القطاع الخاص عبر نموذج BOT، مبيناً أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية صرفت ما نسبته 100 % من كامل حقوق المقاولين لتمكين القطاع الخاص، مما يعكس كفاءة الصرف في القطاع، وكذلك تحقيق المركز الثالث في جائزة هيئة كفاءة الإنفاق. وفيما يخص قطاع الطيران المدني، بيَّن أن هذا العام شهد دخول 4 مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل 100 مطار عالمي وأفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط، وذلك بالتنافس مع 500 مطار من مختلف دول العالم، كما واصل المشغلون الجويون السعوديون تقدمهم الدولي في القوائم العالمية، متقدمةً في تصنيف تراكس الذي يقيس أداء خدمات شركات الطيران عالمياً، متطرقاً إلى ما يتعلق بقطاع الخطوط الحديدية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيزاً لسلاسل الإمداد واستثمار شبكة القطارات بالمملكة بأن 18 مليون طن من المعادن نُقِلت بالقطارات، ما أسهم في توفير 900 ألف رحلة للشاحنات، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وحماية أصول شبكة الطرق، كما أنجزت "سار" نقل أكثر من 60 مليون طن من المعادن منذ انطلاق الخدمة، ما أسهم في إزاحة أكثر من 4,5 ملايين شاحنة عن الطرق، وتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، ودعم قطاع الصناعة والتعدين. وفي مجال الطرق، أوضح أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنجزت هذا العام ما يزيد عن 1374 كم من الطرق من خلال 47 مشروع؛ لتسهيل حركة التنقل، ودعم التنمية، والمحافظة على صدارة المملكة عالمياً في هذا المؤشر.