"مراحل تطور المنتج الوطني"... جلسة في منتدى المحتوى المحلي

ناقشت جلست "مراحل تطور المنتج الوطني" التي أقيمت ضمن جلسات فعاليات منتدى المحتوى المحلي بنسخته الأولى دور الموردين في تنمية المحتوى المحلي ومتطلباته، والقوائم الإلزامية وتمكين المصنعين الوطنيين المنتج الوطني ومعايير المقاييس والجودة بالإضافة إلى توجيه الإنفاق الفردي لتنمية المحتوى المحلي.
وشارك في الجلسة كل من معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) المهندس عبدالرحمن الذكير، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد بن حمود المسلّم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفنار عبدالسلام المطلق.
وأوضح القصبي أن المنتجات التي تطرح في الأسواق لها 3 معايير أساسية لا بد من استخدامها، مبينًا أن الهيئة تتبنى المواصفات المناسبة وفق الأولويات الوطنية.
وقال القصبي: "طبقنا ونشرنا مفاهيم الجودة في المصانع والخدمات، وأطلقنا علامة الجودة السعودية، ولدى الهيئة أكثر من 52 ألف منتج حاصلة على علامة الجودة السعودية, مؤكداً أن معايير الجودة هي التي تضمن المنافسة وقدرة تنافسية ونفاذ أفضل في الأسواق العالمية والمحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن منظومة العمل الحكومية ممكنة سواء من التشريعات أو من مشاركة القطاع الخاص.
بدوره، أفاد المهندس الذكير بأن الصادرات السعودية عبر برنامج "صنع في السعودية" تعمل من خلال رؤية واضحة بجعل السلع والخدمات الوطنية الخيار المفضل لدى المستهلكين، سواءً المستهلك المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وعملت الصادرات خلال الفترة الماضية على العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق الطموحات التي تعزز من زيادة استهلاك المنتجات الوطنية وتوجه الأفراد نحو شرائها وتفضيلها.
وأوضح أن برنامج صنع في السعودية عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وعملت متاجر التجزئة على تخصيص مساحات لعرض المنتجات والصناعات السعودية والترويج لها في مختلف القنوات المحلية وإبراز جودتها وقصص نجاحها.
وأفاد الذكير أن إقامة معرض "صنع في السعودية" في فبراير الماضي شهد حضور أكثر من 63 ألف زائر من مختلف الأعمار، لمسنا من خلال المعرض رغبة المجتمع والمستهلكين المحليين خصوصًا في التعرّف على الصناعة السعودية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التفضيل لهذه السلع والخدمات.
وأكد أن كل هذه المبادرات وغيرها تسعى لتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي، للاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق من السلع والخدمات المحلية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية.
وأوضح المهندس الذكير أن المحتوى المحلي عنصر أساسي ومهم يسهم في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، فمن خلال تنمية قدرات القوى العاملة على تصنيع المنتجات الوطنية وتقديم الخدمات، وتنمية السلع والخدمات والمكونات المحلية التي يتم استخدامها في إنتاجها، يسهم ذلك في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الدولية ذات الأولوية بشكل أو بآخر.
وأفاد بأن الصادرات السعودية من السلع وإعادة التصدير حققت خلال النصف الأول من عام 2022م رقمًا نصفيًا قياسيًا وغير مسبوق في تاريخ المملكة بتحقيقها 165 مليار ريال بارتفاع يقدر بنسبة 31%.
وأبان أن الصادرات السعودية تقوم على عدد من المبادرات والحوافز التي من شأنها تنمية ودعم المحتوى المحلي، وأبرزها مكاتب التمثيل الدولية، مفيدًا أن "صنع في السعودية" مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وتعمل الهيئة من خلال دورها الرئيس في تسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محلياً وعالمياً بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع العام والخاص، ويسهم ذلك في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز هوية الصناعات الوطنية و تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.