"مركز التحكيم السعودي الجاري" ينظم ندوة لتعريف المنشآت العائلية في الحفاظ على استمرارية أعمالها

نَظَّم المركز السعودي للتحكيم التجاري ندوة بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لتعريف المنشآت العائلية ببدائل تسوية المنازعات التجارية، ودورها في الحفاظ على استمرارية أعمالها وتمكينها من مواجهة التحديات التي تُعِيق نموها.
وعُقِدت الندوة افتراضيًّا بعنوان: "البدائل الفاعلة لتسوية منازعات المنشآت العائلية: مفتاح الاستدامة"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومن جانب المركز الوطني للمنشآت العائلية معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني نعيم بن حذيفة آل شراب.
وتناولت الندوة الآليات المُثْلى لتسوية منازعات المنشآت العائلية، المتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ودور الوسائل التوافقية كالوساطة في الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية، وتأمين مستقبل المنشآت العائلية، وصَوْن العلاقات العائلية من التفكك بسبب النزاع التجاري.
وسلطت الندوة الضوء على دور الخدمات المؤسسية، كخدمات التحكيم والوساطة التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، في تزويد أطراف القضايا بإطار عملي مُحْكَم وفَعّال، يضمن تسوية النزاع بإجراءات سريعة مرنة، تحافظ على خصوصية الأطراف، وتتيح لهم اختيار أشخاص محايدين متخصصين في مجال النزاع.
وخلال الندوة قال الدكتور أبانمي: يقدم المركز السعودي للتحكيم التجاري باقة متنوعة من خدمات بدائل تسوية المنازعات، متوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومع احتياجات منشآت الأعمال بشتى أنواعها وأحجامها، وإدراج شرط تسوية المنازعات المتوافق مع طبيعة العقد التجاري يمَكّن المنشآت العائلية من تسوية نزاعاتها الناشئة بكل سهولة ويسر.
من جهته أكد الدكتور السليمان أن الاستدامة من أكبر التحديات التي تواجه المنشآت العائلية، وأن الحوكمة تُعَد واحدة من أدوات تحسين فرص استدامة المنشآت العائلية، إضافة إلى وجود جيل مؤهل وقادر على تسَلُّم زمام القيادة عند الانتقال من جيل إلى آخر.
من جانبه قال الدكتور ميرة: إن الوسائل التوافقية كالوساطة تمتاز عن غيرها من بدائل تسوية المنازعات باعتمادها على التراضي بين الأطراف، وحفاظها على استمرار العلاقة التعاقدية، وهذه الوسائل أدعى في حق الشركات العائلية، لما لها من دور في الحفاظ على استمرارية العمل التجاري وصَوْن العلاقة بين أفراد العائلة من الانقطاع؛ مما يجعل النزاع التجاري محطة وليس عَثْرة في طريق المنشأة العائلية.
بدوره قال آل شراب: نسعد بشراكتنا مع المركز السعودي للتحكيم التجاري لدعم الشركات العائلية في تجاوز واحد من أهم عوامل تفَكُّكها، ألا وهو المنازعات العائلية، ويُعَد تضمين شرط اللجوء إلى الوساطة والتحكيم في عقد التأسيس والميثاق العائلي مطلبًا ملحًّا لتجنيب الشركة مصير الانهيار.