اتفاقية بين مركز التحكيم التجاري وغرفة القصيم لتيسير تسوية منازعات الأعمال التجارية

وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغرفة القصيم اليوم، اتفاقية لتنسيق العمل المشترك في عدد من أوجه التعاون، من أهمها دعم إدراج شرط تسوية المنازعات في العقود، وتهيئة مقر لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز، ودعم التطوير المهني لممارسيهما، وبث الوعي ونشر المعرفة بأفضل المعايير لممارسة التحكيم والوساطة، وذلك بهدف النهوض بصناعة بدائل تسوية المنازعات، وتعزيز دورها في تيسير ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة الاستثمار.
وبموجب اتفاقية التعاون المبرمة، سيقدم المركز الدعم الفني لصياغة شرط تسوية المنازعات في عقود واتفاقيات منشآت الأعمال ومشتركي الغرفة، فيما ستوفر الغرفة مقرًا مهيَّأ لاستضافة جلسات التحكيم والوساطة التي يديرها المركز ويرغب أطرافها في عقدها في منطقة القصيم.
كما نصت الاتفاقية على استضافة الغرفة للبرامج التدريبية التي ينظمها المركز والترويج لها، ورَفْع الوعي ببدائل تسوية المنازعات بالحملات التثقيفية المشتركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف قنوات النشر، وإشراك المركز في لقاءات الوفود وقطاعات الأعمال الوطنية والأجنبية ذات العلاقة.
وستعمل الغرفة أيضًا على ترويج فعاليات المركز وأنشطته بين مشتركيها، وإقامة اللقاءات والندوات وورش العمل التوعوية المشتركة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي أن المركز يواصل توطيد علاقاته بقطاعات الأعمال في المملكة وخارجها، من خلال إبرام الشراكات الرامية إلى إيجاد أُطُر عمل متكاملة، تنهض بممارسات صناعة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، وترفُد منشآت الأعمال في مختلف مناطق المملكة بأفضل حلول تسوية المنازعات التجارية، بما يؤدي إلى تيسير ممارسة الأعمال في المملكة، ويجعل منها بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز بن عبدالله الحميد أن توقيع الاتفاقية يأتي في سياق سَعْي الغرفة الدائم إلى تمكين مجتمع أعمال المنطقة، وتعزيز تنافسيتها الاستثمارية، والترويج لها بصفتها وجهة مثالية لممارسة الأعمال، ويندرج في هذا المسعى توفير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية، المتوافقة مع أحدث المعايير والممارسات الدولية وأفضلها، في ظل رؤية المملكة 2030.