طرح 15 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 15 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
فقد طرحت وزارة العدل "مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية " الهادف إلى تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين، وتحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، كما تسعى إلى تقليل التشاحن والحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال، إضافة إلى ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام , وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 28مايو2022م.
ومن بين هذه المشروعات التي ماتزال قيد الاستطلاع والمطروحة من هيئة السوق المالية " مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية" ويهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته , وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 9 يونيو 2022م.
كما طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مشروع تنظيمات حيادية الشبكة " والذي يهدف إلى حماية المستخدم، وضمان جودة الخدمة، وتشجيع المنافسة والابتكار الرقمي، والشفافية في إطار البرنامج التنفيذي إجنايت، وانطلاقًا من الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للهيئة وللمملكة العربية السعودية , حيث ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26مايو2022م.
فيما قدمت وزارة الداخلية "مشروع تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور" ويهدف إلى تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد عن المقررة نظامًا للمحافظة على الطرق، وإضافة عقوبة مخالفة هروب الشاحنات من محطات الوزن، إضافة إلى تفعيل مخالفة الأوزان على المحاور , وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 28 مايو2022م.
وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء "مشروع الدليل الارشادي لأسس الممارسات الجيدة للتيقظ" ويقوم الدليل على تنظيم الأطر التي تعمل بموجبه مكاتب التيقظ الدوائي , إذ ينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 25مايو2022م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.