أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، وقد تم بالتوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور معالي وزير البيئة والمياه و الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للحبوب ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق و عضو مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص. وأكد المهندس الفضلي، أن عملية نقل الأصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي بالمملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما ستسهم في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الأسواق المحلية بمواصفات عالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافةً إلى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي، ودعماً للنمو في السوق المحلي بشكل عام، وتحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التى تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أن المؤسسة ستتبنى إطار تنظيمي مرن يسعى للموائمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات، وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق. من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان بن محمد نقادي، بعد توقيعه العقد، أن عملية البيع تشكل نقطة تحول بالنسبة إلى قطاع مطاحن الدقيق بالمملكة، كونه أول عملية بيع أصول تتم بالقطاع الأكبر بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا ضمن رؤية المملكة، وحيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة. وأضاف أنه بحسب العقد ستنتقل كامل أصول شركة المطاحن الأولى إلى تحالف ( رحى – الصافي )، إضافة إلى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة إلى تحالف ( الراجحي – الغرير – مسافي ).
