المملكة ترحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة إيرانية في عدة هجمات ضد المملكة العام الماضي

رحبت المملكة العربية السعودية بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد المملكة العام الماضي.
جاء ذلك في بيان لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، سلمه لمجلس الأمن الدولي اليوم خلال بجلسة VTC المفتوحة للمجلس المنعقدة تحت بند جدول الأعمال "عدم الانتشار".
وأكد السفير المعلمي، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبيناً أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليون يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.
وأوضح أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة أخرى شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجة لميليشيات الحوثي في اليمن، مبيناً أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة التي زودتها إيران بميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها لميليشيا الحوثي في اليمن.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن شنت ميليشيا الحوثي 1659 هجوما على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدن وقرى المملكة، كما أطلق الحوثيون 371 طائرة بدون طيار ضد المملكة، و 64 زورقا متفجرا لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر.
وأبان أنه علاوة على ذلك وفي مواجهة الهجمات المتكررة، مارست المملكة أقصى درجات ضبط النفس، حتى في الحالات التي كان فيها مصدر تلك الهجمات واضحا كالتي شنت على بقيق وخريص وجاءت من الشمال وليس الجنوب.
// يتبع //
03:54ت م
0277

سياسي / المملكة ترحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة إيرانية في عدة هجمات ضد المملكة العام الماضي/ إضافة أولى واخيرة
وقال معالي السفير المعلمي: إن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة.
وأشار إلى أن إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مفيداً أن إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل إضافة تهديد كبير لإمدادات النفط.
وأضاف السفير المعلمي: من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وقد استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية، لافتا النظر إلى أنه إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة.
وأردف: نحن نعد إيران خطرًا كبيرًا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضًا، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعبئة الحلفاء الدوليين في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تشكله إيران للمجتمع الدولي، مناشداً تحقيقا لهذه الغاية، ألا يتم تجاهل هذا الخطر الواضح وألا يتم السماح بإنهاء حظر الأسلحة.
وأعرب معالي السفير المعلمي، في ختام البيان، عن تمنياته أن تكون إيران دولة عادية تعيش في المجتمع الدولي مثلما تفعل الدول الأخرى، وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، مطالباً أن يتم تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.