وقعت الهيئة العامة للأوقاف أمس في مقرها بمدينة الرياض بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عدداً من اتفاقيات المنح لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن برنامج استدامة وتمكين، تقدم من خلالها الهيئة دعماً لتحقيق الاستدامة المالية لهذه الجمعيات وتطوير قدراتها وضمان استمرار برامجها ومشاريعها التي تتوافق مع شروط الواقفين لدى الهيئة. وجرى العمل على تصنيف الجمعيات وتأهيل الشركاء واختيار الجمعيات على مستوى المملكة من الناحية التخصصية، وهي: الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، وجمعية الأمير فهد بن سلمان لغسيل الكلى (كلانا)، وجمعية خيرات لحفظ النعمة (خيرات)، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم (روماتيزما). ويأتي الدعم ليشمل مشاريع حيوية منها؛ مبادرة لغسيل الكلى تستهدف إجراء 5000 جلسة غسيل ل 200 مريض خلال 12 شهراً، ودعم صندوق إخاء الوقفي لرعاية الأيتام إذ سيخصص مبلغ الدعم لبرامج الإسكان الخاصة بالأيتام، ومبادرتي شكر واحفظوها اللتان تستهدفان حفظ أكثر من مليونيّ وجبة غذائية وتوزيعها على 160.000 مستفيد، وقد تم الاتفاق مع صندوق عناية الوقفي لتخصيص 70% من مبلغ الدعم لعلاج المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود بينما سيتم الاحتفاظ بنسبة 30% من أجل تعظيم رأس مال الصندوق، كما تم دعم مشروع عمليات تغيير المفاصل والتأهيل لمرضى الروماتيزم والذي يستهدف أكثر من 500 مريض. وتهدف الهيئة من تقديم المنح للجمعيات إلى توجيه مصارفها إلى برامج عالية الأثر، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق، مساهمة منها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل والتكافل الاجتماعي وتبني المشاريع النوعية التي تقوم بها الجمعيات التخصصية والجهات المستفيدة منها. وأوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، أن هذه الاتفاقيات تأتي تفعيلاً لبرنامج استدامة وتمكين وتأتي كباكورة الانطلاقة في تفعيل البرامج والمبادرات المعتمدة في هذا البرنامج مما سيكون له أثره الكبير على القطاع غير الربحي وتطويره. وبين الخراشي أن عقد الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء لدعم مشاريعها الرائدة والمتميزة والتي لها أثر اجتماعي عميق وأنه يوفر الاحتياجات الضرورية لتفعيل البرامج والمبادرات المعتمدة، وفق رسالة الهيئة العامة للأوقاف وأهدافها في رفع مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى قد انطلقت بتوقيع الشراكات مع الجمعيات التي تم التوافق عليها، وسيتبع ذلك مزيداً من الجمعيات التي تنطبق عليها معايير الدعم، ويأتي ذلك تفعيلاً للدور التنموي الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي. يشار إلى أن برنامج استدامة وتمكين قد انطلق مطلع الشهر الماضي، ويهد ف إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5٪ من خلال عدد من البرامج والمبادرات والشراكات التنموية. //اتنهى// 13:56ت م 0130 www.spa.gov.sa/1995639
