إطلاق برنامج لتوفير 12 ملياراً للقطاع غير الربحي

تطوير قدرات 150 جهة وقفية.. و250 مليوناً لاستدامة «الأهلية»

كشف برنامج «استدامة وتمكين» بالشراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طرح منتجات مبتكرة تسهم في تحقيق موارد مالية مستدامة لجلب أكثر من 12 مليار ريال للقطاع غير الربحي.
جاء ذلك، خلال تدشين وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس (الأحد) برنامج «استدامة وتمكين»، الهادف إلى تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاستدامة المالية له وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل وجمع من المسؤولين وكبار الواقفين ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع غير الربحي.
تبع ذلك الحديث عن مسار «التمكين» الهادف إلى تمكين الأوقاف والقطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق من خلال تطوير قدرات الكيانات غير الربحية والعاملين فيها في مختلف المجالات وإيجاد الأنظمة والتشريعات الممكنة والمحفزة، إذ سيتم تطوير قدرات أكثر من 150 جهة وقفية وغير ربحية وتأهيل قدرات أكثر من 2000 قيادي في الأوقاف والمنظمات غير الربحية.
ودشَّن الراجحي صندوق دعم الجمعيات الأهلية، الذي يُعدُّ تنموياً يهدف إلى دعم الجمعيات الأهلية وتحقيق الاستدامة المالية لها، إذ يستثمر رأسماله في مشاريع إنمائية مربحة ذات أثر اقتصادي واجتماعي عميق، معلناً دعم الهيئة العامة للأوقاف للصندوق بمبلغ 250 مليون ريال لتحقيق الاستدامة المالية لها.
بعد ذلك قُدِّم عرض تعريفي عن برنامج «استدامة وتمكين» تضمَّن شرحاً مفصلاً عن أهداف ومشاريع البرنامج ومساراته ومنتجاته، وارتباطه بأهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، ومساهمته في رفع الناتج المحلي إلى 5% ليتواءم مع النسبة العالمية البالغة 6%، مستعرضاً 4 أهداف رئيسية يعمل البرنامج على تحقيقها والممثلة في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات الوقفية وغير الربحية لتحقيق أثر أعمق، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتعزيز التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات.
ثم قُدم عرض تعريفي عن برنامج استدامة وتمكين تضمَّن شرحاً مفصلاً عن أهداف ومشاريع البرنامج ومساراته ومنتجاته وارتباطه بأهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، ومساهمته في رفع الناتج المحلي إلى 5% ليتواءم مع النسبة العالمية البالغة 6%، مستعرضاً 4 أهداف رئيسية يعمل البرنامج على تحقيقها والمتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات الوقفية وغير الربحية لتحقيق أثر أعمق، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتعزيز التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات.