ملياران تعلنان انطلاق «تمكين» والاستدامة المالية

تجسيدا لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو (توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية)، أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرتي تفاهم لتأسيس (شراكات إستراتيجية) بإنشاء برنامج تمكين وبرنامج الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 مليار ريال، معلنة بذلك الانطلاقة الحقيقة نحو تمكين القطاع واستدامته مالياً، وذات تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية. وجاءت الأولى بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «تمكين» وتمويله تمويلاً كاملاً بمبلغ قدره مليار ريال رأسمالا مدوّرا، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة، بهدف تميكن الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر (المالية وغير المالية) لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر وبناء قدراتها.
كما أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «الاستدامة المالية» وتمويله بمبلغ قدره 900 مليون ريال، إذ تتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتاً لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها. وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء برنامج «تمكين» الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر تستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية استدامة المالية للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاستدامة المالية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.