بشراكات استراتيجية مع «هدف» وبنك التنمية والراجحي الخيرية

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس مذكرتي تفاهم لتأسيس (شراكات استراتيجية)، بإنشاء برنامج تمكين وبرنامج الاستدامة المالية القطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 مليار ريال، معلنة بذلك الانطلاقة الحقيقية نحو تمكين القطاع واستدامته مالياً، وذات تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو (توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية).
وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء برنامج «تمكين» الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر تستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية استدامة المالية للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاستدامة المالية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «تمكين» وتمويله بمليار ريال كرأس مال مدوّر، ومنح غير مستردة 150 مليون ريال لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة، بهدف تمكين الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر (المالية وغير المالية) لدعم المستفيدين للقيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر، تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر وبناء قدراتها. ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، وكيل التنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، فيما مثّل «هدف» مديرها العام الدكتور عبدالكريم النجيدي، وعن بنك التنمية الاجتماعية مديره العام الدكتور عبد الله النملة، ومؤسسة الراجحي الخيرية رئيسها التنفيذي الدكتور سليمان الزكري. كما أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «الاستدامة المالية» وتمويله ب 900 مليون ريال، حيث تتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتاً لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.