«العمل»: ملتزمون ببناء قطاع غير ربحي يسهم في تحقيق أهداف التنمية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ملتزمة في برنامج التحول الوطني 2020، ببناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومسهم في تحقيق أهداف التنمية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو «توسيع القطاع غير الربحي، وتوجيهه في مجالات التنمية».
وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن الوزارة تعمل على توسيع عمل القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتوجيهه نحو مجالات التنمية، وتعظيم رأس المال الخيري، وبناء قدرات مؤسسات القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية. وأشار في كلمة خلال افتتاح منتدى تطوير القطاع غير الربحي أخيراً، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالرياض، بشعار: «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات»، إلى أن الوزارة حريصة على تمكين العمل التطوعي ومؤسسته، وتشجيع الأوقاف لتمكين القطاع من الحصول على مصادر مستدامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، والعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، ضمن مستهدفات واضحة، وخطط عمل محكمة، ومتابعة حثيثة. وأكد الحميدان أن الوزارة سخرت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم القطاع غير الربحي، وتمكينه من تحقيق الاستدامة والتأسيس لسوق العمل في القطاع غير الربحي، ليكون بيئة عمل جاذبة وممكنة. من جهته، أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، أن المنتدى يعقد استجابة لحاجات القطاع غير الربحي من توسع متزايد في العالم خلال العقدين الأخيرين، وحضور لمؤسساته محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، ما يجعلها شريكاً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية. وأشار إلى أن ما يزيد من أهمية المنتدى ويعمق مردوده وفوائده أنه يعقد في وقت يتهيأ فيه العمل غير الربحي للانتقال من مرحلة تقديم المساعدات إلى مرحلة التنمية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات بمفهومها الشامل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وبيّن مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجامعة في تنظيم المنتدى، وحرص عدد كبير من الجهات غير الربحية على دعمه ورعايته يؤكد وعي قطاعات المجتمع بأهمية العمل غير الربحي، وحرصها على التعاون حين تتعلق المناسبة بتعزيز أدواره، وتعظيم نتائجه، ومضاعفة أثره في تحسين الواقع الاجتماعي. وتمنى السلطان أن يصل المنتدى إلى نتائج ترتقي بأداء المؤسسات غير الربحية، وزيادة انفتاحها على تجارب متنوعة وخبرات مختلفة، واختيار ما يناسب واقعها العملي. وقال: «إن تنظيم الجامعة للمنتدى بمشاركة الوزارة يؤكد أنها ما زالت واعية بمقتضيات الدور الذي أنشئت من أجله، فمنذ وقت مبكر، استشعرت الجامعة حجم الآمال التي ينتظرها المجتمع من مؤسساته التعليمية، ومن ثم عززت أدوارها في التعليم والبحوث وخدمة المجتمع، وعلى امتداد مسيرتها حرصت الجامعة على رصد حاجات المجتمع، وتكريس إمكاناتها للاستجابة لها بما يتجاوز تقديم الخريجين الأكفاء، ونشر الأبحاث والدراسات العلمية». وأوضح السلطان أن قطاع العمل الخيري في المملكة ينتظر تحولاً كبيراً بعد اعتماد نظام تصنيف تقييمي متطور للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة، بهدف تعزيز الحوكمة، وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية ونتائج برامج وخدمات هذا القطاع، مضيفاً أن هذا النظام تم تدشينه من الوزارة وقامت بتطويره الجامعة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الخاصة المانحة، كجهات ممولة وشريكة. من جانبه، أبان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، أن عناصر المنتدى بنيت من خلال مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، نحو تحويل القطاع غير الربحي إلى قطاع مسهم ومؤثر في العمل التنموي في المملكة، وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي والقوى العاملة، وتوزيعه جغرافياً ليشمل كامل مناطق المملكة. وقال: «إن المملكة تعيش مرحلة جديدة لنمو وازدهار القطاع غير الربحي، ومشاركته وإسهامه الحقيقي في التنمية الاجتماعية، وتتطلب أن يشمّر المسؤولون والمهتمون بالقطاع عن سواعدهم، وينزلوا إلى الميدان لتطبيق ما يمكن تطبيقه من ممكنات يحتاجها القطاع بجد وإخلاص وولاء ومحبة لهذا الوطن، ليكون القطاع مكملاً للقطاعين الحكومي والخاص، ومسهماً في العمل التنموي». من جانبه، أفاد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور سهل عبدالجواد، أن اشتراك الوزارة والجامعة في تنظيم المنتدى ومشاركة عدد كبير من المؤسسات غير الربحية في رعايته يؤكد ما يشهده القطاع غير الربحي من توسع متزايد، يحتم تعزيز التعاون بين مؤسساته، وتحقيق التكامل بين أدوارها، وتطوير إطارها المؤسسي، وكذلك يجعل من الضروري التقاء الخبراء والمستشارين والممارسين ليتدارسوا الحاجات الحقيقية للمؤسسات غير الربحية، ويتباحثوا حول الأفكار التي من شأنها دعم هذه المؤسسات، وتطوير آليات عملها. وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تبادل المعلومات والآراء والخبرات للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تمكين القطاع غير الربحي، وبناء قدرات الجهات العاملة في القطاع، وتعزيز قدرتها على تبني ممارسات الشفافية والحوكمة الرشيدة، مضيفاً أن المنتدى يتطلع لتوفير إطار مرجعي للمؤسسات غير الربحية لتطوير عملها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المجتمعية من خلال برنامج متكامل للفعاليات، وعبر محاور عدة. يذكر أن هذا المنتدى يأتي بشراكة استراتيجية من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ومؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية، ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية.
«تمكين» و«الاستدامة المالية» الانطلاقة الحقيقية للقطاع
أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (السبت) مذكرتي تفاهم لتأسيس شراكات استراتيجية، بإنشاء برنامج «تمكين» وبرنامج «الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 بليون ريال، معلنة بذلك الانطلاقة الحقيقية نحو تمكين القطاع واستدامته مالياً، وذات تأثير وإسهام في مجالات التنمية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ويهدف الاتفاقان إلى إنشاء برنامج «تمكين» الجمعيات واللجان الأهلية، لإدارة محافظ اقراضية متناهية الصغر، يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاق الاستدامة المالية للجمعيات واللجان الأهلية لإسهام في الاستدامة المالية، من خلال قروض ومنح تسهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف. وجاء الاتفاق الأول بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «تمكين» وتمويله تمويلاً كاملاً بمبلغ بليون ريال رأس مال مدوّراً، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال، لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة، بهدف تميكن الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها. كما تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر (المالية وغير المالية) لدعم المستفيدين للقيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر وبناء قدراتها. ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والنتائج المترتبة من دمج منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الوطن. وقع الاتفاق من جانب الوزارة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مديرها العام الدكتور عبدالكريم النجيدي، وعن بنك التنمية الاجتماعية مديره العام الدكتور عبدالله النملة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية مثلها الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان الزكري. كما أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاق شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «الاستدامة المالية» وتمويله بمبلغ 900 مليون ريال، إذ تتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات، لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتاً لها يمكّنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.
متحدثون دوليون: الاستثمار اجتماعياً في القطاع أصبح توجهاً عالمياً
أكد متحدثون دوليون أن الاستثمار المؤثر اجتماعياً والمستدام مالياً أصبح توجهاً عالمياً يفضله المستثمرون، مبينين أن هناك تحديات وقيوداً متعلقة بالاستثمار الاجتماعي تستلزم تغييرات في التوجهات الفكرية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ لتسهم في تحقيق الأداء الناجح لاستراتيجية التمويل الجديدة لمنظمات المجتمع المدني، وأهمية الاستثمار الاجتماعي في الاستدامة طويلة المدى للمؤسسات غير الربحية. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات جلسات منتدى تطوير القطاع غير الربحي بعنوان: «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات» أمس (السبت)، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وتحدث في الجلسة الأولى رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس المال المجتمعي الكبرى هارفي ماكجراث عن كيفية استثمار الأثر الاجتماعي «استخدام رأس المال الخاص للخدمة الاجتماعية»، مؤكداً أن استثمار الأثر الاجتماعي يستهدف تحقيق أهداف اجتماعية محددة تتماشى مع العائد المالي. وعرض في الجلسة الآليات الحكومية لتشجيع تنمية سوق الاستثمار المبني على الأثر من خلال بناء الأسواق الاستثمارية عبر زيادة الموارد والدعم للمنظمات المبنية على الأثر، وتطوير سوق الاستثمار المبني على التأثير، وتشجيع مستثمرين جدد على الدخول في سوق الاستثمار الاجتماعي عن طريق الحوافز المالية والتنظيمية من خلال المشاركة في سوق الاستثمار الاجتماعي. من جانبه، أوضح مدير التمويل الاجتماعي في كلية كاس لإدارة الأعمال مارك سالوي في محاضرة له بعنوان: «الاستثمار المجتمعي.. الشكل والمضمون» خلال الجلسة الثانية، سبل العمل في الاستثمار للمؤسسات والمنظمات غير الربحية والأدوات الاستثمارية القائمة على السوق، وحل المسائل الاجتماعية المتعلقة بها لضمان استمراريتها، مقدماً العناصر المكونة للاستثمار الاجتماعي، والاعتبارات الثقافية والأخلاقية لعملية الاستثمار، وقياس الأثر الاجتماعي ومدى جاهزية الاستثمار في المؤسسات غير الربحية والتوازن بين العائد على الاستثمار الاجتماعي والعائد على الاستثمار المالي. وفي الجلسة الثالثة، أكد مدير صندوق الابتكار الاجتماعي في البيت الأبيض الدكتور داميان ثورمان، أن النمو المستقبلي للمنظمات غير الربحية والأعمال الخيرية يواجه تساؤلات بشأن ماهية هياكل المساندة اللازمة لتمكين عملية نمو قوية وثابتة في تلك القطاعات. وسلط في محاضرة ألقاها بعنوان: «الأدوار الرئيسة للمجالس في بناء المنظمات غير الربحية»، الضوء على الطرق والأساليب التي انتهجتها مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية في الولايات المتحدة، من أجل دعم ومساندة عملية التنمية والتجديد. من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي من مركز تطوير فاعلية الأعمال الخيرية في كلية كاس لإدارة الأعمال الدكتور جستن سميث في محاضرة ألقاها بعنوان: «دور مجالس القطاع غير الربحي في تطويره وتمثيله أمام الجهات المنظمة» تجاربه في قطاع العمل التطوعي، مشيراً إلى الدور الذي يمكن للمجالس القومية أن تقدمه للمنظمات التطوعية في سبيل تطوير وتقوية القطاع التطوعي. وفي الجلسة الرابعة، ناقش كبير المستشارين القانونيين مدير الإدارة القانونية في هيئة المؤسسات والمنظمات الخيرية في إنكلترا وويلز كينيث ديبل، الأنظمة والتشريعات والكيانات المنظمة للقطاع غير الربحي المنظور العالمي ونموذج المملكة المتحدة، ضمن منتدى القطاع غير الربحي. بدوره، شارك مساعد مسؤول هيئة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وغير الربحية بأستراليا ماري بيرد في الجلسة الرابعة بورقة عمل حول حوكمة القطاع غير الربحي من منظور الكيانات المنظمة عبر نموذج التجربة الاسترالية، مستعرضاً التجربة الاسترالية في العمل الخيري، موضحاً أن هناك أكثر من 12 غرضاً خيرياً منها: النهوض بالصحة والتعليم والرعاية العامة الاجتماعية وحقوق الإنسان والأمن والسلامة ورعاية الحيوان والنهوض بالبيئة وغيرها. وفي الجلسة ذاتها، تحدث جي بيه شرام عن استراتيجيات تطوير المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل، وأكد احتياج الناس إلى المهارات البشرية الفريدة والخبرات العقلية وأنماط التفكير والمشاعر والسلوك، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكوين قوى عاملة منتجة.