افتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019 في نسخته الثانية تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين. وأكد مدبولي في كلمته الافتتاحية أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات رئيسة يتمثل في الندرة، متوقعًا أن يتعرض القطاع الزراعي للأثر الأكبر لنقص المياه باعتباره المستهلك الأكبر لهذا المورد. وقال: "إن مصر تقع في منطقة شديدة الحساسية تجاه المياه، وترتبط قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة بتوافر الموارد المائية"، موضحًا أن الحكومة وضعت خطة حتى عام 2037، لتوفير بدائل أخرى مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، لزيادة المعروض من هذه المياه لتغطية الاحتياجات في جميع القطاعات. ولفت مدبولي الانتباه إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدًا تفهم مصر حاجة دول حوض النيل للتنمية، ولكن دون أن تتسبب هذه التنمية في الإضرار بالآخرين، لاسيما دول المصب. وفيما يتعلق بقضية سد النهضة قال: "لقد سعينا إلى التواصل مع الأشقاء في إثيوبيا بشكل رسمي من خلال المفاوضات عبر الدبلوماسية المصرية، وعن طريق آخر غير رسمي من خلال المجموعة العلمية، إلا أنه حتى الآن لم نصل إلى اتفاق يراعي شواغل مصر في إدارة وتشغيل السد". وأبان أن كميات المياه الواردة إلى دول المصب هو ما دفع مصر للجوء إلى البند العاشر من إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه في الخرطوم عام 2015 بتدخل طرف رابع، مفيدًا بأن إعلان المبادئ حدد عمليات التنسيق في تشغيل وملء سد النهضة. من جانبه أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد أن قضية المياه من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة حاليًا، مبينًا أن حصة الأراضي العربية من المياه تصل إلى 10 في المئة فقط، وانخفاض الحصة الزراعية من المياه، حيث سيعاني القطاع الزراعي من هذا الانخفاض، إضافة إلى انخفاض سبل العيش وارتفاع نسبة البطالة مما يزيد من الأزمات والنزاعات. ويهدف الأسبوع إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، إضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.