على رغم محاولة تبديد القلق المصري من المخاوف نتيجة الاستمرار في بناء سد النهضة من الجانب الإثيوبي، وعلى رغم جملة التعهدات التي بذلها رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين في القاهرة، إلا أن ما رشح لدى المصريين لم يزد عن كمية التطمينات القديمة. تلك التطمينات التي بدأت منذ قيام رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي بوضع حجر أساس «الألفية الكبير» في 2 نيسان (أبريل) 2011، من «أن السد لن يؤثر في حصة دولتي المصب (مصر والسودان) وأنه سيفيد الدول الثلاث». هذا النص ظل يصدر عن أديس أبابا بتنويعات وصياغات مختلفة، لكن المحتوى هو نفسه، بينما التحرك المصري استند إلى أن إثيوبيا بدأت مشروعها بعد اضطراب الحال في مصر عقب كانون الثاني (يناير) 2011. وحاولت ديبلوماسية حكومة الدكتور عصام شرف في الفترة الانتقالية التي تلت «ثورة يناير» التحرك في الضباب لمعرفة ما يُجرى حول قصة السد وقرر زيارة أديس أبابا، على رغم استباق العاصمة الإثيوبية لاستقباله بتحدٍ مفاده «مستمرون في بناء سد النهضة سواء وافق المصريون أم لا». واتفق شرف وزيناوي على تشكيل لجنة من 10 خبراء: ثلاثة من كل دولة (مصر والسودان وإثيوبيا) و4 خبراء دوليين محايدين، مهمتها «فحص ومراجعة الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التزامها المواصفات» وتأثير السد الذي ستموله الصين وتشيده شركة إيطالية في دولتي المصب، وقدمت اللجنة تقريرها في أيار (مايو) 2013. إنها الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد مرسي، واستغرب الرأي العام أن مرسي يبحث عن معركة خارجية لتجميع رأي عام تشتت من حوله، فأمر، أو أن القرار كان من أفكار الدائرة الضيقة القريبة منه، ببث اجتماع استراتيجي أشبه بمجلس حرب، على الهواء، في 3 حزيران (يونيو) 2013. وفي هذا الاجتماع سمع العالم ترتيبات لشن هجوم على إثيوبيا وتدمير سد النهضة الذي هو في طور الإنشاء، وطُرحت في الاجتماع أفكار أخرى عن دعم المعارضة الإثيوبية، إلى آخر الوقائع العجيبة في ذلك الاجتماع الفضائحي. إلا أن المقاربة المصرية لسد النهضة الإثيوبي تغيرت بالكامل عقب عزل مرسي، وبعد تولي السيسي منصب الرئيس بأشهر معدودة وقع اتفاقية مبادئ مع قادة إثيوبيا والسودان في 23 آذار (مارس) 2015، لحفظ الحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل، وعدم الإضرار بأي دولة، وتبادل المعلومات، والالتزام بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء الخزان وتشغيله السنوي في ضوء الدراسات. كل هذه التحركات لم تخفض من وتيرة بناء السد، ولحقت بها اجتماعات لجان فنية ظلت تتعثر حتى تم تعليقها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفي الوسط من كل ما يُجرى كانت ترتفع سخونة التداول الإعلامي وتبرد، وتخرج تصريحات نارية من العواصم الثلاث بعدم التنازل عن المواقف السابقة. ويتوقع خبراء انفراجة قريبة للأزمة على المسار الفني، ترافق القمة الثلاثية للسيسي وديسالين وعمر البشير في أديس أبابا على هامش أعمال القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، قد تؤدي إلى ترجمة الوعود والتعهدات التي قال بها ديسالين في القاهرة إلى اتفاقات مكتوبة. المقاربة المصرية الحالية قائمة على التمسك بالمسار التعاوني كتحرك أصيل سواء بحل الأزمة المتعلقة بقضايا المياه أو بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان أنه كان من الضروري التمسك بهذا المسار عقب الأزمة التي أساء بها الرئيس السابق محمد مرسي إلى صورة مصر بما لوح به من مضامين عدائية. وقال إن ذلك التصرف كان مخالفاً لتقاليد تاريخية للدولة المصرية التي تدعم مسارات التعاون وتنفذ مشاريع على نفقة الحكومة المصرية في الدول الأفريقية. وأشار رسلان إلى أن المسار الحالي أظهر للعالم رغبة مصر في التعاون وأوضح قضيتها العادلة في مقابل التعنت الإثيوبي، وعلى رغم يقين دوائر مصرية عدة خلال الفترة الأخيرة من أن المسار الفني بدا أنه لن يصل إلى نتائج مثمرة، ولكن القاهرة صبرت كثيراً لتحسين صورتها أمام العالم. وشدد رسلان على ضرورة أن تظل هذه هي الأرضية الأساسية، لأي تحرك مصري قادم سياسياً، دولياً، وفنياً، لتأكيد حرصها طوال الوقت على تقاسم المصالح والتشارك في التنمية، وهو ما لم تكن مصر تستطيعه قبل ذلك. وعلى رغم المضي في المسار التعاوني وعدم التصعيد أو القبول باستفزازات، قالت القاهرة إن مياه النيل خط أحمر، رداً على استمرار أديس أبابا في البناء، واستمرار الخرطوم على عهدها بمخالفة المواقف المصرية. فالديبلوماسية السودانية ترى أن السد لن يضرها ولن يُنقص حصة المصريين من المياه، ومضت إلى أبعد من ذلك بالتصريح بأن مصر استولت على أجزاء من حصتها في المياه عبر عقود، وأن على مصر إعادتها. واقترحت مصر على إثيوبيا والسودان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إحياء المفاوضات الفنية عبر طرف رابع محايد هو البنك الدولي ووعدت أديس أبابا وزير الخارجية المصري سامح شكري بالتفكير. وجاءت الزيارة الأخيرة لديسالين لتذيب الخلافات السياسية وتبرد السخونة التي تميز الملف وحملت تعهدات جديدة، لكن أيضاً لم تزد حصيلتها النهائية عن تعهدات. التطمينات صنعت لدى بعضهم تصوراً إيجابياً، لكنها أكدت لدى آخرين أن القاهرة لم تحصل على شيء مطلقاً وأن المسألة لم تزد عن عملية كسب وقت أجادتها أديس أبابا طوال فصول الأزمة. ويؤكد خبراء المياه أن سد النهضة سيكون له تأثير سلبي في مصر، إذا ما استُكمل بناؤه وبدء التخزين من دون الاتفاق مع مصر. وقال خبير الدراسات الأفريقية والأستاذ في جامعة المنصورة زكي البحيري إن سد النهضة بُني في غفلة من الزمن خلال انشغال مصر بأحداث ثورة يناير وما تلاها من عدم استقرار، وكان البحيري نشر قبل إعلان أديس أبابا الشروع في بناء السد، بحثاً علمياً بعنوان «المشروعات المائية الإثيوبية وآثارها السلبية على مصر». ولفت البحيري إلى أن الولاياتالمتحدة الأميركية هي التي خططت للمشاريع الإثيوبية المائية منذ عام 1958، كجزء من معركتها ضد مشروع بناء السد العالي في أسوان. وقامت الولاياتالمتحدة بإرسال بعثة إلى أديس أبابا، قامت بعمل دراسات استغرقت ست سنوات على النيل الأزرق، توصلت إلى إمكان إقامة 33 مشروعاً من بينها سد النهضة. أما الحقيقة في المخاوف المصرية فإنها تنبع من التوسع في المشروع عن ذي قبل، وأوضح البحيري أنه كان من المخطط أن يتم تخزين 14 ونصف بليون متر مكعب، تم رفعها إلى 74 بليون متر مكعب، مؤكداً أن إثيوبيا ليست في حاجة حالية ولا مستقبلية إلى كل هذا التخزين الذي سوف يتسبب في أضرار فعلية لدولتي المصب، خصوصاً مصر التي ليس لها مورد للمياه إلا نهر النيل. فضلاً عن أن ارتفاع كمية المخزون يسجل خطراً من حيث طبيعة المنطقة المقام فيها السد وهي منطقة بركانية بازلتية، وأن هذه النقطة الجيولوجية خطيرة لأنه من الممكن أن يحدث انهيار سيؤثر حتماً في سدود السودان. ومن هنا يرى البحيري أن بدء تخزين مياه السد من دون الاتفاق مع مصر ليس خطيراً فحسب وإنما أيضاً مخالف للقانون الدولي. ويلاحظ البحيري أن أديس أبابا تريد ملء الخزان على مدار 3- 4 سنوات فقط، ويقول إن هذا الأمر سيؤثر في حصة مصر من المياه البالغة 55 بليون ونصف متر مكعب سنوياً، والتصور الإثيوبي يحجز نحو 15 إلى 18 بليون متر مكعب من حصتي مصر والسودان سنوياً، وهو ما لا تتحمله الدولتان، فضلاً عن الإضرار بنحو مليونين ونصف مليون فدان من الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن الاقتراح المصري هو أن يتم التخزين في حدود 7 سنوات، فيكون التأثير نحو 10 بلايين متر مكعب سنوياً تتقاسمه دولتا المصب، فيكون النقص في حصة مصر 5 بلايين متر مكعب سنوياً يمكن تعويضها من خلال التوسع في إقامة محطات تحلية المياه وترشيد الاستهلاك. مبادئ تحكم المفاوضات المصرية- الإثيوبية- السودانية وقع الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين «إعلان مبادئ» في الخرطوم في آذار (مارس) عام 2015 تضمن 10 نقاط تُعد إطاراً حاكماً للمفاوضات بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة، وهي: - مبدأ التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها. - مبدأ التنمية، الذي اعتبر الغرض من سد النهضة توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها. - مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، وفيه تعهدت الدول الثلاث بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها النيل الأزرق - النهر الرئيسي. وتضمن هذا المبدأ أنه «في حال حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً». - مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب، وفيه تتعهد الدول الثلاث باستخدام مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب، والأخذ في الاعتبار عناصر استرشادية نص عليها الإعلان منها الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى. - مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وفيه تعهدات بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع، على أن تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية المتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم. - مبدأ بناء الثقة، وفيه سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. - مبدأ تبادل المعلومات والبيانات. - مبدأ أمان السد، وفيه تتعهد إثيوبيا بحسن نية، استكمال التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية. - مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة. - مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وفيه تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لرؤساء الدول.
