مصر تدرس «إجراءات» ضد «سد النهضة»

قالت مصر اليوم (الأربعاء)، إنها تدرس «الإجراءات» اللازم اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها من مياه نهر النيل.
وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أمس أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول «سد النهضة» والتي عقدت في القاهرة أخيراً بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت من دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم: «تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر».
وأضاف: «أكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على الأصعدة كافة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي».
وتابع: «أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».
ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة. وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكان اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لبرنامج تلفزيوني مساء أمس إن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأضاف: «هناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا... نحن بصدد أولاً عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل».
وأضاف أن وزير الخارجية سامح شكري يجري اتصالات مع نظيره الإثيوبي وركنه جيبيهو مشيرا إلى وجود اتفاقات على عقد اجتماعات ثنائية بينهما كل شهرين.
وتزايد قلق المصريين من بناء السد خصوصاً في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية. وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حرباً كلامية حول المشروع الذي يكلف أربعة بلايين دولار.
ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة «ساليني إمبرغيلو» الإيطالية، العام المقبل.
واشتكت إثيوبيا كثيراً من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين للانسحاب من المشروع الذي يقدر أن يولد 6000 ميغاوات. وتهدف إثيوبيا إن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا بعد انتهاء المشروع.
وسعت مصر التي تعتمد بالكامل تقريبا على النيل في سد مختلف احتياجاتها المائية للحصول على تأكيدات بأن السد لن يؤثر بشكل كبير على المياه المتدفقة إليها في النهر خصوصاً مع النمو السكاني المتسارع لديها.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في آذار (مارس) 2015 واشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.
وتعهد الموقعون أيضاً بحماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.
ووقعت الدول الثلاث في أيلول (سبتمبر) 2016 في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله من دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.
ويتولى الدراسات الفنية مكتبان استشاريان فرنسيان هما «بي آر إل» و«أرتيليا».