وصل وزير الري المصري محمد عبدالعاطي إلى أديس أبابا صباح أمس، على رأس وفد من المختصين، لمتابعة ملف «سد النهضة»، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل موافقة مصر المبدئية على «تقرير المكتبين الاستشاريين الفرنسيين» حول السد. وتأتي زيارة عبدالعاطي أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المعنية بسد النهضة، التي تضم وزراء الري في إثيوبيا ودولتي مصب النيل (مصر والسودان). وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعاتها منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي وسط خلافات مصرية- إثيوبية حول المدى الزمني الذي يتم فيه ملء السد. ولم يخف وزير الري المصري «وجود خلافات فنية على بعض الأمور الأساسية داخل اللجنة»، مؤكداً «ضرورة التوافق بين الدول المعنية على طريقة تشغيل وملء السد، فلا يتأثر نصيب مصر من مياه النيل»، لافتاً إلى أن حصة مصر لم تتأثر حتى الآن «لأن العمل الفعلي في ملء السد لم يتم، لكن ستتأثر الحصة ما لم يتم التوافق على خطة لا تضر بمصلحة مصر». وأبدت مصر ارتياحاً مبدئياً لتقرير اللجنة الاستشارية الفرنسية التي أسند إليها إجراء دراسات شاملة حول السد وتأثيراته على دول المصب، وكل ما يتعلق بأموره الفنية. وتعكس الموافقة المبدئية التي أبداها رئيس الوزراء المصري على التقرير، الذي لم تُعلن تفاصيله، أخذ هواجس مصر في الاعتبار، خصوصاً أن إسماعيل لفت إلى «تحفظات إثيوبية على التقرير»، فيما اكتفت مصر ب «طلب توضيحات». واستغرق إعداد تقرير اللجنة الفرنسية بوساطة مكتبين فرنسيين مختصين، هما «بي آر إل» و «أرتيليا»، نحو عام. وكانت الدول الثلاث اتفقت على بدء الدراسات الاستشارية حول السد خلال اجتماع في أديس أبابا في نيسان (أبريل) 2015، وفيه أسند إعداد الدراسات إلى المكتب الفرنسي «بي آر إل» بجانب المكتب الهولندي «دلتارس»، لكن الأخير انسحب، وعندها وقع الاختيار على المكتب الفرنسي «أرتيليا». وكانت الدول الثلاث وقعت على اتفاق يضم 10 مبادئ حول عملية بناء سد النهضة أُعلنت في الخرطوم في آذار (مارس) 2015 على رأسها مبدأ «عدم الإضرار» الذي تستند إليه مصر في محادثاتها.
