اعتماد ضوابط أنظمة البناء للمخططات الإرشادية لمحافظات الجبيل وبقيق والنعيرية وقرية العليا

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن اعتماد ضوابط أنظمة البناء لعدد من المخططات الإرشادية لمحافظات الجبيل وبقيق والنعيرية وقرية العليا.
وأوضح المهندس الجبير، أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اعتمد ضوابط أنظمة البناء والمخططات الإرشادية الخاصة بمحافظات الجبيل وبقيق والنعيرية وقرية العليا، مثمنًا هذه الخطوة التي ستسهم في عملية التنمية لهذه المدن من خلال اعتماد وإطلاق تفعيل المخططات الإرشادية الخاصة بها، التي من شأنها ضبط عملية التنمية وتوضيح الرؤى الاستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع قطع الأراضي والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة، وضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونة على الدراسة.
وبين أنه تمت مراعاة مساحات القطع والاستخدامات ونظام البناء والارتدادات والارتفاعات بالمنطقة والمساعدة في تحديد الكثافات السكانية للأحياء والمناطق بناء على الطاقات الاستيعابية للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، مشيراً إلى أن هذه الدراسات تعمل على توحيد الاشتراطات والضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها التيسير على المواطنين وموظفي الأمانة والبلديات في إجراءات عملية التنمية والتوجهات العمرانية.
من جانبه أفاد مدير عام التنمية الإقليمية والمرصد الحضري المهندس ناصر بن محمد آل ظفر أن هذه الدراسات راعت في أثناء إعدادها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ومعايير التنمية المستدامة، كما راعت خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي ومدى استيعابها للكثافات السكانية المستهدفة ونوعية الاستخدامات التي تم إقرارها، إضافة إلى الارتفاعات المحدثة بالمنطقة، ومدى الطاقة الاستيعابية للطرق والمرافق العامة المتوفرة بهذه المدن من خدمات تعليمية ودينية وصحية والخدمات الأخرى المساندة، كما راعت الدراسة أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضة بالسوق.
وأبان أن الدراسة تسعى إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء، لافتاً إلى أنه تم توجيه البلديات المختصة بالبدء في تطبيق وتفعيل مخرجات المخططات الإرشادية والالتزام التام بالنظام وإيضاحه للمواطنين وإدراجه ضمن النماذج الخاصة ببيانات الموقع واشتراطاته التخطيطية للمتقدمين بطلب البناء، مشيراً إلى أنه تم التركيز على العناصر الجمالية للمشاريع المعمارية وتطبيق اشتراطات السلامة للمباني وكود البناء السعودي والتأكد من مناسبة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التأكيد على الالتزام بتأمين مواقف السيارات للمباني وفق المعايير المحدد لها بوثيقة نظام البناء.
وأشار المهندس آل ظفر إلى أنه تم إدراج النظام الجديد ضمن مركز المعلومات وقاعدة البيانات بالأمانة وتطبيقه على نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة منه في مخرجات طلبات الترخيص ورخص البناء ضمن برامج العمل (Oracle) ، كما تم الأخذ بالاعتبار أثناء إعداد هذه الدراسات كل من مرتكزات ومحاور وبرامج رؤية المملكة 2030، والغايات التي تم صياغتها في وثيقة الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة واستكمال الدور الوظيفي والاقتصادي لكل مدينة وفقاً للتوجهات التي يتم تحديدها من مستوى التخطيط الإقليمي بالمنطقة الشرقية.