اعتماد المخطط الإرشادي للوحدات السكنية بالدمام والقطيف ورأس تنورة

روعي فيه التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي مؤخراً المخطط الأرشادي العام لعدد الوحدات الخاص بمدن حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة وكذلك المخطط الإرشادي العام لعدد الوحدات الخاص بمحافظة الجبيل .
وشمل النظام دراسة لتوزيع وتحديد عدد الوحدات السكنية والإدارية والصناعية والمستودعات وتوزيعها ضمن نطاق حدود المخططات المعتمدة بمدن حاضرة الدمام ومحافظات الجبيل والقطيف ورأس تنوره .
ويعد هذا النظام مكملاً لاشتراطات وضوابط أنظمة البناء والمخطط الارشادي الخاص بها والمعتمد ولتصبح هذه الدراسة الجزء المكمل لعملية ضبط التنمية بالمنطقة وتوضيح الرؤى لإستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع القطع والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة وضمن شريحة أجتماعية واقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونه للدراسة بحيث تراعي مساحات القطع ونظام البناء والأرتدادات والأرتفاعات بالمنطقة ولكي تساعد في تحديد الكثافات السكانية للاحياء والمناطق وبناء على الطاقات الاستيعابيه للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي .
وتعمل هذه الدراسة على توحيد أشتراطات وضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها توضيح الرؤى للمواطنين ولموظفي الأمانة والبلديات .
من جانبه أفاد مدير عام التخطيط العمراني ووكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن الدراسة قسمت المدن إلى مناطق حسب التركيبه الأجتماعية لكل منطقة وحسب الوضع القائم والسائد بتوزيع عدد الوحدات بها وراعت في توزيعها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وكذلك راعت مدى تقبل خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي للكثافات السكانية المضافة إلى جانب مدى القدره الاستيعابيه للطرق والمرافق العامه المحيطه بالموقع من خدمات تعليمية ودينية وصحيه والخدمات الأخرى المساندة بالإضافة إلى أن الدراسة راعت الوضع الاقتصادي للشباب من حيث أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضه بالسوق .
وقال المهندس شجاع المصلح // تسعى الدراسة إلى تلبية أحتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء حيث حددت مناطق يسمح لها ببناء القصور والفلل السكنية والوحدات الدوبلكس والشقق السكنية كما أن الدراسة حددت مناطق يسمح لها بالبناء الوحدات السكنية (الدوبلكس) بواقع وحدتين لكل قطعة سكنية ومناطق يسمح لها بالبناء دور وشقتين ومناطق تسمح لها بتعدد الوحدات كما تم ربط مساحة الوحدات السكنية بالكثافات السكانية ومواقف السيارات , وقد تم السماح للمناطق المركزية أو التي تبنى على الصامت أو التي تقع على شوارع تجارية بأن لا تقل مساحة الوحدة السكنية عن (75 م2) والمناطق التي يطبق بها الأرتدادات فقد حدد النظام لها مساحة (100 م2) للوحدات السكنية بالإضافة إلى أن النظام يسمح بإمكانية زيادة عدد الوحدات للقطع الكبيرة بالمخططات بحيث تعالج وفقاً لقاعدة مخصصه لذلك .
وبين ان النظام ولأول مره حدد مساحات المكاتب الإدارية بالمناطق والشوارع التجارية حيث أقر بأن لا تقل مساحة الوحده الإدارية عن (75 م2) لتتماشى مع متطلبات مواقف السيارات وحتى يسهل مستقبلاً تعديل استخدام المباني الواقعة على الشوارع التجارية من إدارية إلى سكنية بالأدوار المتكررة والعكس , أما فيما يتعلق بمناطق المستودعات والورش فقد تم تحديدها بحيث لا تقل مساحة المستودع أو الورشة عن (250 م2) من مساحة البناء بالقسيمة مشيراً إلى أنه تم اعتماد النظام الجديد لمدن حاضرة الدمام ومحافظات الجبيل والقطيف ورأس تنورة وتم توجيه البلديات المختصه بالبدء في تطبيقه والالتزام التام بالنظام وإيضاحه للمواطنين وإدراجه ضمن أستمارات الشروط التخطيطية للمتقدمين بطلب البناء على أن تراعي البلديات في تطبيق هذا النظام ضرورة تأمين مواقف السيارات حسب الأستخدام المعتمد لكل منطقة على أساس (موقف لكل وحده سكنية ) و(موقف لكل 75 م2 من الاستخدام الإداري ) و(موقف لكل30 م2 من الأستخدام التجاري ) و(موقف لكل100 م2 من مساحة الورش أو المستودعات ) .
وأضاف تم التركيز على العناصر الجمالية للمشاريع المعمارية وتطبيق أشتراطات السلامه للمباني والتأكد من مناسبة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة , كما تم إدراج النظام الجديد ضمن مركز المعلومات وقاعدة البيانات بالأمانة وتطبيقه على نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة منه في مخرجات طلبات الترخيص ورخص البناء ضمن برامج العمل (Oracle) ليكون النظام المدخل بعيداً كل البعد عن الاجتهادات أو التعديل أو التغيير إلا من خلال لجنه مكلفه بذلك وسيتم إدراجه على موقع أمانه المنطقة الشرقية (www.dammam.gov.sa) قريبا إيذاناً بانطلاق عصر جديد من الشفافية المعلوماتية وأتمتت العمليات الاجراءية والتسهيل على المواطنين فيما يخص إيجاد السكن الملائم ضمن البيئه المناسبة.