«الشرقية»: اعتماد المخطط الإرشادي لحاضرة الدمام و3 محافظات

اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، أمس، المخطط الإرشادي العام لعدد الوحدات، الخاص بمدن حاضرة الدمام ومحافظات القطيف، ورأس تنورة، والجبيل.
وتضمن المخطط دراسة لتوزيع وتحديد عدد الوحدات السكنية والإدارية والصناعية والمستودعات، وتوزيعها ضمن نطاق حدود المخططات المعتمدة.
واعتبر العتيبي، هذا النظام «مكملاً لاشتراطات وضوابط أنظمة البناء والمخطط الإرشادي الخاص بها، والمعتمد من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز، لتصبح هذه الدراسة الجزء المكمل لعملية ضبط التنمية في المنطقة، وتوضيح الرؤى للإستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة فيها، لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع القطع والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحد ضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونة للدراسة، بحيث تراعي مساحات القطع ونظام البناء والارتدادات والارتفاعات في المنطقة، وكي تساعد في تحديد الكثافات السكانية للأحياء والمناطق بناء على الطاقات الاستيعابية للطرق ومرافق البنية التحتية، من كهرباء، ومياه، وصرف صحي.
كما تعمل من جهة أخرى على العمل على توحيد اشتراطات وضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح، التي من شأنها توضيح الرؤى للمواطنين ولموظفي الأمانة والبلديات».
بدوره، أوضح المدير العام للتخطيط العمراني وكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع المصلح، أن الدراسة «قسمت المدن إلى مناطق بحسب التركيبة الاجتماعية لكل منطقة، وأيضاً بحسب الوضع القائم والسائد في توزيع عدد الوحدات فيها، وراعت في توزيعها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما راعت مدى تقبل خدمات البنى التحتية للكثافات السكانية المضافة، وكذلك مدى القدرة الاستيعابية للطرق والمرافق العامة المحيطة في الموقع، من خدمات تعليمية ودينية وصحية، والخدمات الأخرى المساندة. كما راعت الدراسة الوضع الاقتصادي للشباب، لناحية أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية، وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضة في السوق».
واتجهت الدراسة إلى «تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، لناحية تنوع الوحدات والمساحات، ونوعية البناء، وقد حددت مناطق يسمح لها ببناء القصور والفلل السكنية والوحدات «الدوبلكس» والشقق السكنية. كما حددت الدراسة مناطق يسمح لها ببناء «الدوبلكس» بواقع وحدتين لكل قطعة سكنية، ومناطق يسمح لها ببناء دور وشقتين، ومناطق يسمح لها بتعدد الوحدات. وكذلك تم ربط مساحة الوحدات السكنية بالكثافات السكانية ومواقف السيارات.
وقد تم السماح للمناطق المركزية أو التي تبنى على الصامت، أو التي تقع على شوارع تجارية، بألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 75 متراً مربعاً، وحدد للمناطق التي يطبق بها الارتدادات مساحة مئة متر مربع للوحدات السكنية. كما سمح النظام بزيادة عدد الوحدات للقطع الكبيرة في المخططات، بحيث تعالج وفقاً لقاعدة مخصصة لذلك».
وتطرق النظام، ولأول مرة، إلى تحديد مساحات المكاتب الإدارية في المناطق والشوارع التجارية، إذ أقر بأن «لا تقل مساحة الوحدة الإدارية عن 75 متراً مربعاً، لتتماشى مع متطلبات مواقف السيارات، وحتى يسهل مستقبلاً تعديل استخدام المباني الواقعة على الشوارع التجارية من إدارية إلى سكنية في الأدوار المتكررة والعكس. أما فيما يتعلق في مناطق المستودعات والورش؛ فقد تم تحديدها بحيث لا تقل مساحة المستودع أو الورشة عن 250 متراً مربعاً من مساحة البناء في القسيمة».