جامعة الدول العربية تدين أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المُحتلة

أدانت جامعة الدول العربية أوضاع وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة التي تُعدّ إحدى أكثر الحالات خطورة وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها وتنعكس تبعاتها على العالم بأسره.
وقال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي السماك أمام مجلس حقوق الإنسان: "إن استمرار آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي في ضرب كافة المبادئ والقيم الإنسانية عرض الحائط، وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتدمير كافة مناحي حياته، كما تُدمّر الحكومة الإسرائيلية كل فرص تحقيق السلام عبر استمرار سياساتها الاستيطانية الاستعمارية القائمة على ابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وتهجير المواطنين الفلسطينيين ومُصادرة مُمتلكاتهم ومزارعهم وهدم بيوتهم وفرض السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على أراضي دولة فلسطين وهي جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي".
وأشار إلى أن هذا الاستهتار الإسرائيلي بالإرادة الدولية قد بلَغ حدًا لا يجب غض الطرف عنه، بل إدانته بأشد العبارات وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية، وخاصةً في ضوء ما أعلنه "نتنياهو" بنيّته ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلة في حال إعادة انتخابه وعقد اجتماع لحكومته هناك، وذلك ضمن سياسة مُمنهجة تحمل في جوانبها الكثير من الأشكال والأساليب الاستعمارية الاحتلالية من طرد قسري للفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من مصادر المياه، وإرهابهم عبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحيّة والعتاد الثقيل بين منازلهم وقطع الطريق على أي محاولة لتحسين حياة الفلسطينيين في الأغوار عبر إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ اعتداءات تخريبية ضد ممتلكاتهم ومنشآتهم بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.
وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد جميع الدول والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المُباشر وغير المُباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المُخالفة للقانون الدولي، داعيةً المفوّضة السامية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على نشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات وهو جزء أصيل من واجبات الدول في ضمان احترام القانون الدولي.
وتُطالب الأمانة العامة الأطراف السامية المُتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمّل مسؤولياتها وضمان احترام وإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المُخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين وتحذر من كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومن استمرار جميع الانتهاكات المُخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.