بدء مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته العادية ال "102" والذي يستمر لمدة 5 أيام، لبحث التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والاستيطان والقدس.
وجدد مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير خالد راضي، في كلمته أمام المؤتمر، موقف بلاده المؤكد على ضرورة بذل كل الجهود لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل محاولات إسرائيل للعصف بحل الدولتين.
وقال: إن سياسة الأمر الواقع واللجوء للقوة المفرطة فشلت دومًا في تحقيق السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن السلام العادل الآمن هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأشار "راضي" إلى الصعوبات التي تواجهها وكالة "الأونروا" خاصة فيما يتعلق بإيجاد مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا ضرورة استمرار عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس وضمان قدرتها على خدمة اللاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق، وطالب بضرورة أن يرفع مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين توصيات محددة حول مسألة تجديد ولاية الأونروا المقرر أن يطرح قبل نهاية هذا العام، داعيًا الأطراف الفلسطينية للعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا لتكون أكثر قدرة على مجابهة التحديات الجسيمة عبر سرعة العمل على استعادة وحدتهم الوطنية والالتفاف حول السلطة الشرعية الفلسطينية.
وشدد مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، على ضرورة التواصل مع المجتمع الدولي الذي يقع عليه مسؤولية تجاه استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.
من جانبه، أكد رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس المؤتمر الدكتور أحمد أبو هولي، في كلمته، أن المشروع الوطني الفلسطيني التحرري يجتاز واحدة من أخطر المراحل في ضوء محاولة التصفية الكبرى التي يتعرض لها، مشيرًا إلى قطع المساعدات المالية الفلسطينية لدولة فلسطين والضغط على منظمة التحرير للقبول بما يطرح.
وقال: "إننا نجدد تأكيدنا على موقفها الثابت الرافض لصفقة القرن، وأن ما يطرح هو عبارة عن تسوية سياسية أمريكية إسرائيلية تقوم على الالتفاف على المبادرة العربية للسلام".
ونبه "أبو هولي" إلى تعرض مخيم شلفاط لحملة عدوانية محمومة من بلدية القدس التابعة لإسرائيل عبر إخطارات الهدم وفرض الضرائب في مسعى لفرض الوصاية على المخيم، مشددًا على أن استهداف المخيم هو استهداف لمؤسسات الأونروا ضمن حملة أمريكية إسرائيلية واستكمالًا لتوجه أمريكي لتصفية الأونروا وقضية اللاجئين عبر إسقاط صفة اللجوء عن أولاد وأحفاد اللاجئين.
وأكد ضرورة القيام بتحرك لحشد الدعم الدولي لمواجهة العجز المالي للأونروا وضمان تمرير تفويض ولايتها حسب القرار ال 102 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية عدد من الاجتماعات الدولية التي تعقد الفترة القادمة، منها اجتماع الجمعية العمومية للأونروا في سبتمبر، ومجموعة ال77 + الصين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأشار رئيس المؤتمر إلى ضرورة تفعيل قرار القمة العربية بتونس بتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، داعيًا إلى دعم خطوات القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وملاحقة حكومة الاحتلال ومقاضاتها بشأن الأموال والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، في كلمته، أن الاجتماع يأتي في ظل ازدياد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة في ظل انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل الذي وصل حد التطابق والشراكة في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكد استهداف الإدارة الأمريكية لقضايا الحل النهائي الذي بدأ بإخراج القدس من طاولة المفاوضات بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وما تلاه من هجمة شرسة على الأونروا بدأت بوقف تمويلها والسعي الآن لإنهاء عمل الأونروا.
وقال "أبو على": إن نجاح مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك في يونيو الماضي وأسفر عن تبرع 23 دولة مانحة للأونروا بأكثر من 110 ملايين دولار يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الأونروا وكفاءتها ومواصلة دعمه لها وضرورة استمرارها.
وبين "أبو على"، أن الاجتماع يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الدورية التي تواكب مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، معربًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وفعالة لخدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وخدمة القضية الفلسطينية بوجه عام.