أخبار قصيرة - أوباما لم يرفض مؤتمر باريس للسلام ويفضل التريث بانتظار اتضاح مصير عباس

باريس – رندة تقي الدين
 علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الرئيس باراك أوباما لم يرفض طرح الرئيس نيكولا ساركوزي عقد قمة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مع مشاركة أميركية أساسية في باريس، لكنه فضّل ألا تتم فوراً. واوضحت ان ساركوزي كان يريد عقد القمة قبل نهاية السنة، في حين رأى أوباما أن لديه أولويات أخرى الآن هي أفغانستان وقمة المناخ في كوبنهاغن والملف الإيراني، وأن مثل هذه القمة لدفع السلام تتطلب تحضيراً كبيراً لأنها معقدة جداً، إضافة الى استيائه من موقف نتانياهو وانتظاره ما سيحصل في اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية في 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأضافت أن الإدارة الأميركية تريد أن تحصل على ضمانات بالنسبة الى مستقبل عباس السياسي، وتفضل الانتظار قبل إرسال مجدداً المبعوث الأميركي جورج ميتشل الى المنطقة.
اتصالات عربية لتحديد آلية التوجه
إلى مجلس الأمن لطلب إعلان الدولة
} القاهرة - محمد الشاذلي
 أكدت الجامعة العربية أنه لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع المقرر لوزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه لجنة المبادرة العربية للسلام خلال اجتماعها الأخير في القاهرة، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967. وقال مدير مكتب الأمين العام للجامعة السفير هشام يوسف إن «هناك اتصالات يجريها الأمين العام مع العواصم العربية، وكذلك مع قطر التي تتولى رئاسة القمة لتحديد الموعد». وأشار إلى أن «الذهاب إلى مجلس الأمن يحتاج إعداداً جيداً ومكثفاً لأن الموضوع معقد والمسألة في منتهى الخطورة والحساسية وتحتاج معالجة حكيمة وتواجد أطراف عدة». وأكد أن «الموقف العربي واضح ومحدد من قبل القمة العربية ومجلس الجامعة ولجنة مبادرة السلام، وهو تأييد الموقف الفلسطيني الذي يقوم على ضرورة عدم استئناف المفاوضات من دون وقف كامل للاستيطان في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس». وأوضح أن «ليبيا تجري حالياً بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، مشاورات مع الدول الأعضاء في المجلس للبحث في التعامل مع قضية الاستيطان في الأراضي المحتلة، خصوصاً في القدس الشرقية».
نقابات عمالية اسكتلندية تطلب
من مشجعي كرة القدم رفع علم فلسطين
 لندن - رويترز - دعت نقابات عمالية اسكتلندية مشجعي فريق «سيلتيك» الاسكتلندي لكرة القدم الى رفع العلم الفلسطيني أثناء مباراة فريقهم في بطولة كأس الرابطة الأوروبية لكرة القدم على أرضهم امس أمام فريق «هابوعيل تل أبيب» الإسرائيلي لإبداء «التضامن مع معاناة الفلسطينيين». لكن الفريق الاسكتلندي حض أنصاره على تجاهل هذه الدعوة.
وقال نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الاسكتلندية ديف موكسهام في بيان: «نأمل بأن ينضم مشجعو سيلتيك لنا في اظهار الدعم للسلام العادل والدائم في اسرائيل وفلسطين على أساس قيام دولة فلسطينية آمنة جنباً إلى جنب مع اسرائيل». وأشار سيلتيك الذي يصارع في البطولة الى انه «شعر بقلق بالغ» ازاء الدعوة للتظاهر، وقال ان استاد الفريق «ليس مكاناً للتظاهر السياسي».
وأفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان انه «على دراية كاملة بالتظاهرة المعتزمة خارج الملعب قبل مباراة سيلتيك ضد هابوعيل تل ابيب في كأس الرابطة الأوروبية، ونحن على اتصال بكل من الناديين والسلطات المحلية في شأن مراقبة الوضع من كثب».
مقتل فلسطيني في نفق
 غزة - «الحياة» - شيّع المئات من أنصار حركة «حماس» والمواطنون ظهر أمس جثمان القائد الميداني في «كتائب الشهيد عزالدين القسام»، الذراع العسكرية للحركة الشهيد ياسر راضي الى مثواه الأخير في «مقبرة الشوباني» على شاطئ البحر في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. وشارك في تشييع راضي (37 سنة) عدد من قيادات «حماس» في المنطقة، فيما ردد المشيعون شعارات مؤيدة للمقاومة وداعية الى استمرار مسيرة المقاومة والجهاد.
وكانت «كتائب عز الدين القسام» أعلنت فجر أمس استشهاد راضي في «مهمة جهادية» في مدينة رفح اقصى جنوب القطاع. وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة للمخيم إن راضي توفي أثناء عمله في أحد أنفاق التهريب التي يعتقد أنها تابعة للحركة أسفل الشريط الحدودي الفاصل مع مصر في مدينة رفح.
منظمة التحرير تحذر من «كارثة إنسانية» بسبب أزمة «أونروا» المالية غير المسبوقة
غزة - «الحياة»
حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من وقوع «كارثة
إنسانية» في مخيمات اللاجئين بسبب الأزمة المالية الخانقة غير المسبوقة
التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
«أونروا»، نتيجة نقص المساعدات المقدمة إليها من الدول المانحة وتراجع عدد
من الدول الممولة لها عن التزاماتها لتغطية العجز الذي تعانيه.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين
الدكتور زكريا الآغا إن المنظمة الدولية «تعاني عجزاً مالياً حقيقياً بنحو
140 مليون دولار من إجمالي موازنتها الاعتيادية للعام الجاري»، معتبراً أن
«عدم تجاوب المجتمع الدولي والدول المانحة مع نداءات المفوض العام لأونروا
لسد العجز المالي، سيكون له تأثير سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدمها
وبالتالي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات».
وكان الناطق باسم «أونروا» عدنان أبو حسنة قال مساء أول من أمس إن «أونروا
تواجه عجزاً مالياً لم تشهده منذ نشأتها»، وان «موازنتها بلغت صفراً»،
محذراً من أن «استمرار العجز سيهدد انتظام دفع الرواتب ونقص في مستوى
الخدمات المقدمة للاجئين».
واعتبر الآغا في بيان أمس أن تفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد «مؤشر
خطير على خطورة الوضع الذي تمر به أونروا كمؤسسة دولية ترعى 4.7 مليون
لاجئ فلسطيني يعتمدون في شكل أساس على الخدمات التي تقدمها»، مشدداً على
أن «هذا الوضع الخطير ينذر بكارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية إذا
لجأت أونروا إلى تقليص خدماتها أو أوقفت العمل في بعض برامجها».
وأضاف أن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة «تتابع باهتمام كبير تفاقم
الأزمة المالية لأونروا جراء العجز المالي الذي تعانيه... هذا الموضوع بات
خطيراً ومصدر قلق وتخوف لدى اللاجئين في المخيمات التي ترتفع فيها نسبة
الفقر والبطالة إلى أكثر من 75 في المئة مع تصاعد الحديث عن توجه أونروا
نحو تقليص خدماتها».
وحمل المجتمع الدولي «مسؤولية الأزمة المالية التي تعانيها أونروا»،
وطالبه بالتدخل لمعالجتها. وشدد على أن «معالجة الأزمة لا تأتي من خلال
تقليص الخدمات للاجئين، بل من خلال حض الدول المانحة والممولة على الوفاء
بالتزاماتها».
وأكد ضرورة «استمرار عمل اونروا في تقديم خدماتها إلى حين حل قضية
اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً طبقاً للقرار الرقم 194 (الصادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة)، وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي
أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد على 60 عاماً».
ولفت إلى أن «دائرة شون اللاجئين ستجري اتصالات مع الدول العربية عبر
الجامعة العربية لحضها على دعم موازنة أونروا ورفع قيمة مساهمتها المالية
إلى 7.6 في المئة من قيمة الموازنة، بدلاً من 1 في المئة حسب قرارات
الجامعة العربية في هذا الشأن».
ورأى أن «هناك مؤامرة تحاك ضد أونروا لإنهاء عملها من قبل اللوبي اليهودي
وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي الذي يطالب بنقل صلاحياتها
إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المضيفة»، معرباً عن خشيته أن
تكون الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة «جزءاً من هذه المؤامرة».
الجمعية العامة تصوّت لمصلحة قراريعتبر تدابير إسرائيل الأحادية في القدس باطلة} نيويورك - «الحياة» صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس على قرار بعنوان «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية» الذي يشجع «على مواصلة بذل الجهود الجادة الإقليمية والدولية لمتابعة مبادرة السلام العربية والترويج لها، بما في ذلك جهود اللجنة الوزارية التي شكلت في مؤتمر قمة الرياض في آذار (مارس) عام 2007»، كما يهيب ب «الطرفين تنفيذ اتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، خصوصاً التقيد بخريطة الطريق، بصرف النظر عن المعاملة بالمثل، من أجل إيجاد أوضاع تساعد على استئناف المفاوضات في المستقبل القريب». ويشجع القرار «تعزيز المؤسسات الفلسطينية وتشجيع التنمية الاقتصادية الفلسطينية وحشد الدعم من الجهات المانحة الدولية»، كما يحض «الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في هذه الفترة الحرجة ... خصوصاً في قطاع غزة، وإصلاح الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية الفلسطينية وتقديم الدعم في إعادة بناء وتشكيل المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها وفي الجهود المبذولة لبناء الدولة الفلسطينية». ويؤكد أيضاً «ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً طبقاً لقرارها 194 (د-3)»، وضرورة «انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية». وصوتت 164 دولة مع القرار، وامتنعت 4 دول اعضاء من بينها كندا، في حين صوتت 7 دول ضد القرار من بينها اسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا. وصوتت السويد التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً مع القرار.كما صوتت الجمعية العامة على قرار بعنوان «القدس» كررت فيه الدول الأعضاء ان «أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق». وطلبت من إسرائيل «أن توقف فوراً كل هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد». وصوتت 163 دولة مع القرار، وامتنعت 5 دول بينها استراليا والكاميرون في حين صوتت 7 دول من اهمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده. وصوتت الجمعية العامة ايضاً على قرار «الجولان السوري» الذي اكد ان «استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة». وطالبت الدول الأعضاء «إسرائيل باستئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة»، كما طالبت مجدداً «بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران (يونيو) عام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وحض القرار «جميع الأطراف المعنية والمشاركين في رعاية عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل كل الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها من طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338». وصوتت 116 دولة مع القرار وامتنعت 51 دولة من بينها السويد والنمسا وأستراليا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنروج وإسبانيا وبريطانيا، في حين صوتت 7 دول ضد القرار بينها اسرائيل والولايات المتحدة وكندا.