"الشؤون البلدية، والتجارة والاستثمار" تستعرضان تجربتهما في تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

ناقشت لجنة متابعة تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، إجراءات توحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية بين مختلف الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت مؤخراً بمقر الوزارة ، برئاسة مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي، وتضمنت عرضاً حول الإجراءات التنفيذية والدعم الفني في تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية قدمته الهيئة العامة للإحصاء.
واستعرضت كل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار خلال الورشة تجربتهما في هذا المجال، قبل أن تختتم بحوار مفتوح حول التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين.
يذكر أن هذه اللجنة تشكلت بناء على توصية من لجنة تيسير الأعمال بهدف دعم الجهات الحكومية، لتطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بتوحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية بين مختلف الجهات الحكومية والمساهمة في توحيد اللغة التي يتخاطب بها المستثمر عند طلب أي ترخيص، حيث أن إجراءات المستثمر تمر بعدة جهات
حكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الرخصة البلدية، ووزارة التجارة لما يخص السجل التجاري، والدفاع المدني للحصول على موافقة السلامة وغيرها من الجهات الحكومية الاخرى.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال عرضها تجربتها في تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، سعيها إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، عادّةً التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، من أهم المجالات المستهدفة بالتحسين والتطوير المستمر ،حيث تم إصدار (396.674) رخصة بلدية خلال الفترة الماضية تضمنت (148.459) رخصة بلدية جديدة، و(248.215) رخصة تجديد وبناء.
وأوضحت الوزارة أنها اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات لتسهيل إصدار التراخيص البلدية، شملت اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وإصدار دليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) وربطة ببوابة بلدي التي تعنى بإصدار التراخيص البلدية ، وإتاحة أكثر من (160) نشاطاً بلدياً ضمن مبادرة الرخص الفورية.
وأضافت الوزارة أن الهدف من إصدار دليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة هو توحيد أسماء الأنشطة المرخص لها لمنع التكرار والازدواجية أثناء إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وتحديث الاشتراطات البلدية وربطها بالمسميات الواردة في الدليل، وتعيين جهة إدارية واحدة مسؤولة عن الإضافة والتعديل والحذف في الدليل، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها ببوابة بلدي لاستخدامها في انهاء إجراءات اصدار التراخيص البلدي ومبادرات الوزارة الأخرى ذات الصلة بتطوير الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية.
من جهتها تناولت وزارة التجارة والاستثمار مبادراتها في هذا الصدد، ودورها في تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، من خلال المهام المنوطة بها بحسب تخصصها، أي فيما يتعلق بالسجل التجاري وإجراءات استخراجه وما إلى ذلك.