دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة «بلدي»، وأعلنت توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية ل200 نشاط تجاري، والتي لا تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً، كاشفة عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الذي ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي بحضور أمانات المناطق والمحافظات، في مقر الوزارة أمس أن ما تم تدشينه يمثل مرحلة أولى ستعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة، مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: «انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة، وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، قامت الوزارة بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي، تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة، بشكل يلبي تطلعات القيادة وحاجة المجتمع». وأكد المهندس عبداللطيف آل الشيخ أنه ولإنجاز هذه التطلعات تعمل الوزارة على التركيز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص. وعبّر آل الشيخ عن فخر واعتزاز القطاع البلدي بكافة مكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية أن يكون محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات، مؤكداً أن القطاع الحيوي المهم يعي أن نجاح جهوده يسهم إيجاباً في تحقيق كافة الجهات المرتبطة أعمالها بمجال عمل هذا القطاع لأهدافها وخططها الموضوعة. وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي عقدت أمس أول اجتماعاتها وسط تفاعل وحرص كبيرين من الأمناء والوكلاء وكافة منسوبي القطاع البلدي على العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة يجمع كافة قطاعات العمل البلدي كمنظومة موحدة لتنفيذ العديد من المبادرات المعتمدة للقطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني، ما يساعد على رفع كفاءة الموارد البلدية، وتطبيق اقتصاديات الحجم، وإيجاد موارد مالية تساعد على رفع كفاءة الأداء لتقديم خدمات مميزة، مبيناً أنه تم خلال هذا الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد أن تم استكمال الدراسات، وذلك من أجل استكمال التنفيذ على مستوى كافة الأمانات بمختلف مناطق المملكة. وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية يعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، إذ يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي آلياً من دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، لافتاً أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من 90 موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الأشهر الستة الماضية، إذ تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية. وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق العديد من الإيجابيات، أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق الأهداف المواضيع ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030. السيف: توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها اعتماداً على «الدليل الوطني» أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف أن الوزارة أصدرت وبنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية، من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية، والتي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية، مشيراً إلى أن خدمة الرخص البلدية والفورية تشمل عدداً من المميزات التي تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الإلكترونية، منها تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات والحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية، بناء الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال استخراج الرخصة فورياً، إضافة إلى تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد إذ تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من «الدفاع المدني» في نفس الرخصة، كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات «أبشر» والتجارة والبريد السعودي «واصل»، كما تحمل كل رخصة مطبوعة رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها. وأوضح أن الوزارة تقوم من واقع ما يصل إليها من ملاحظات من الأمانات أو البلديات أو المواطنين بتحديث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحال المهنية. وأكد أن الوزارة ممثلة بوكالة الشؤون البلدية قامت وبناء على ما تم رصده من اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها بإعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، مبيناً أن الحصر أظهر تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في مسميات النشطة وأعدادها والتي بلغت أكثر من 1600 نشاط كما أظهر الحصر تفاوتاً في الاشتراطات المطبقة. وقال السيف: «بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات والبالغ عددها 250 نشاطاً رئيسياً، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لإشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة بلدي. وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، «200» نشاط تجاري مرحلة أولى، لإصدار الرخص البلدية الفورية، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 متراً مربعاً. وتأتي خدمة الرخص البلدية الفورية في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق تطلعات وحاجات جيل اليوم والمستقبل ضمن برنامج التحول البلدي الرقمي والإلكتروني. إذ قامت الوزارة بتطوير بوابة «بلدي» بالتعاون مع مكونات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، ويقدم برنامج «التحول البلدي» 62 خدمة إلكترونية، ويربط المواطن أو المستثمر بأكثر من 12 جهة حكومية، و16 أمانة، و269 بلدية، فيما تقدم بوابة «بلدي» 3 خدمات رئيسة، هي «الخدمات التفاعلية، وتساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداماً، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.
