عام / وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن خدمة الرخص البلدية الفورية ل 200 نشاط تجاري/ إضافة أولى واخيرة من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية الأستاذ يوسف السيف أن الوزارة أصدرت وبنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية والتي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية مميزات الخدمة , مشيرا وأشار الأستاذ السيف إلى أن خدمة الرخص البلدية والفورية تشمل عدداً من المميزات التي تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الالكترونية، منها تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات و الحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية ، بناء الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال استخراج الرخصة فوريا إضافة إلى تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد حيث تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدفاع المدني في نفس الرخصة ، كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات ابشر والتجارة والبريد السعودي (واصل) ، كما تحمل كل رخصة مطبوعة رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها . وأبان أن الوزارة تقوم من واقع ما يصلها من ملاحظات من الأمانات أو البلديات أو المواطنين بتحديث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات المهنية. وأكد أن الوزارة ممثلة بوكالة الشؤون البلدية قامت وبناء على ما تم رصده من اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها بإعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، مبيناً أن الحصر أظهر تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في مسميات النشطة وأعدادها والتي بلغت أكثر من (1600) نشاطاً كما أظهر الحصر تفاوتاً في الاشتراطات المطبقة. وقال السيف: بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات والبالغ عددها (250) نشاطاً رئيسياً، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لإشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة (بلدي). وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، "200" نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى، لإصدار الرخص البلدية الفورية ، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 مترا مربعا. وتأتي خدمة الرخص البلدية الفورية، في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والإرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق تطلعات واحتياجات جيل اليوم والمستقبل ضمن برنامج التحول البلدي الرقمي والإلكتروني" حيث قامت الوزارة بتطوير بوابة "بلدي" بالتعاون مع مكونات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي ويقدم برنامج "التحول البلدي" 62 خدمة إلكترونية، ويربط المواطن أو المستثمر بأكثر من 12 جهة حكومية، و16 أمانة، و269 بلدية، فيما تقدم بوابة "بلدي" 3 خدمات رئيسية، هي "الخدمات التفاعلية، وتساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداماً، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي. ويعدّ توحيد الأنشطة التجارية الذي حققته الخدمة الجديدة، مبادرة فريدة من نوعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تطبق جميع الأمانات اشتراطات موحدة مطابقة لنظام (ISIC) الدولي، والدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يتضمن (507) أنشطة مختلفة، حيث يسهل هذا الإجراء على كبار المستثمرين والشركات العالمية في الدخول في سوق العمل السعودي بتهيئة بيئة استثمار في المملكة تنشّط عجلة التنمية.
